بررسی مشکلات ۶ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران

خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران در ستاد اقتصاد مقاومتی بیان داشت: وظیفه قانونی همه ما حفظ حقوق مردم، دولت و بیت المال و حمایت قانونی از آن طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم بیان داشت: ضمن توجه به تامین حقوق و مطالبات بانک‌ها و سایر طلبکارها، باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی متوقف یا تعطیل نشود بلکه بکوشیم رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.

• بیشتر بخوانید:
• رسیدگی به مشکلات ۲ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان غربی

رئیس کل دادگستری استان مازندران دستگاه قضا را همواره حامی و پشتیبان قانونی تولید و تولید کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع موانع و تسهیل در روند تولید بوده و همواره در صدد این موضوع هستیم که با جلب حمایت نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم را بنا به شعار سال فراهم نمائیم.

براساس این گزارش، مشکلات و آخرین وضعیت شش کارخانه مختلف صنعتی استان مازندران از جمله شرکت صنعت کاران برتر، شرکت باران نیروی بشل، شرکت قطعات خودرو، شرکت پارس پویش شمال، شرکت گاز افرا و شرکت پارس پویش بابلسر مورد بررسی و ضمن تصویب راهکار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.