نظر شورای نگهبان درباره طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که با اصلاحاتی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در تبصره الحاقی ۴، مقصود از «کلیه تسهیلات» از این جهت که شامل انواع امتیازات هم می‌شود یا صرفاً به معنای خاص تسهیلات بانکی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ تبصره الحاقی ۴، از این جهت که آیا محدودیت در اعطای تسهیلات مذکور، شامل تسهیلاتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده الحاقی،
۱_۲_ اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ تبصره ۲، مبنیاً بر ایراد مذکور در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در مواد مذکور است یا اعم از آن و شامل مواد نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ با توجه به اینکه در صدر ماده حکم به اعطای زمین یا واحد مسکونی به افراد مشمول شده است، ذیل ماده و تبصره ۲ آن، از جهت عدم حکم نسبت به شرایط اعطای واحد مسکونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ معیار و ضابطه حدود قطعه زمین یا واحد مسکونی اعطایی به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ معیار و ضابطه اختصاص زمین در محل‌های مذکور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ نسبت میان ذیل ماده در خصوص «فروش اقساطی» و تبصره ۲ که مقرر داشته است مالکیت پس از پرداخت اقساط منتقل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ نسبت میان اعطای زمین یا واحد مسکونی به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالکیت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ اطلاق حکم این ماده، نسبت به افرادی که از شهرستان‌هایی که به موجب این قانون از تسهیلات بهره‌مند نیستند و به شهرستان‌های بهره‌مند مهاجرت کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۷، تبصره ۵ از این جهت که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شود، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۱، منظور از «خانوار‌های مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در تبصره ماده ۱۲، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌کشی در شرایط مذکور، از این جهت که چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوی عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۲۵، تبصره الحاقی از جهت عدم پیش‌بینی سازوکار قانون بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۳۸، پیش‌بینی نظارت توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۵۲، در استثنای مذکور لازم است مواردی غیر از خطر جانی که ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج شدید ایجاد می‌شود و راه دیگری هم وجود نداشته باشد، ذکر شود والاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.
۱۰_ در ماده ۵۳،
۱_۱۰_ در بند ۲ ماده، اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی در جهت حفظ مادر و جنین، از این جهت که با توجه به روش‌های موجود، احتمال خطر را منتفی می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ اطلاق تبصره ۳، در مواردی که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱۰_ اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، از جمله در مواردی که مادر احتمال ضرر می‌دهد و پزشک نیز تشخیص می‌دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۱۰_ اطلاق تبصره ۳، در خصوص انجام آزمایش در مواردی که والدین یا پزشک احتمال عقلائی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری می‌دهند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۵۶،
۱_۱۱_ از این جهت که آیا عبارت «جمیع شرایط» به عبارت «تشخیص اطمینان بخش نسبت به تهدید جدی حیات مادر» نیز مربوط می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در تبصره ۱، مقصود از «دادگاه صالح» از این جهت که شعب دیوان عدالت اداری است یا شعب دادگاه تجدید نظر یا غیر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۷۲،
۱_۱۲_ علی‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذکور در بند ۲-۴۸- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱۲_ تبصره ۱، از این جهت که حکم ذیل تبصره، اختصاص به سال ۱۴۰۰ دارد، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ عبارت «هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط زیر می‌باشد» با توجه به اینکه در ادامه شرایطی ذکر نشده است، اصلاح گردد.
۲_۱_ در تبصره ۲ بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
۳_۱_ در تبصره الحاقی ۱، در بند ۲، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ایفای نقش» به «ایفای» و در بند ۶، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغییر یابد.
۲_ در ماده ۶، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.
۳_ در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح گردد.
۴_ در تبصره ۱ ماده ۲۲،
۱_۴_ مناسب است ابلاغ مصوبات هیأت وزیران همچون سایر موارد، توسط رئیس‌جمهور انجام شود.
۲_۴_عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح شود.
۵_ در بند (ب) ماده ۲۳، واژه «مرکز» به «مراکز» تغییر یابد.
۶_ در بند «چ» ماده ۲۸، عبارت «ستاد ملی جمعیت و خانواده» به عبارت «ستاد ملی جمعیت» اصلاح شود.
۷_ در ماده ۴۲، عبارت «وزیر بهداشت» به عبارت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اصلاح شود.
۸_ در بند (د) ماده ۵۰، واژه «را» تکرار شده است که یکی از آن‌ها حذف گردد.
۹_ ذیل ماده ۵۲، عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» اصلاح گردد.
۱۰_ در ماده ۵۵، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
۱۱_ در ماده ۵۶، عبارت «(کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامی» اضافه گردد.
۱۲_ در ماده ۶۱،
۱_۱۲_ عبارت «از مصادیق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حکم ماده» اصلاح گردد.
۲_۱۲_ در ماده «به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن» تصریح شود.
۳_۱۲_ در تبصره ۲، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.
۱۳_ ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی شود.
۱۴_ در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
۱۵_ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مواد ۴، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۴۱ به صورت کامل ذکر شود.

تاريخ	وضعيت	ملاحظات	استناد قانوني	متن	PDF
1399/12/26	مصوبه مجلس شوراي اسلامي
1400/01/22	نامه استمهال
1400/02/03	نظر مجمع مشورتي حقوقي
1400/02/04	نظر شوراي نگهبان (مغايرت)	مرحله يک	اصول 57 - 3 - 15 - 138 - 60 - 110 - 4 - 85 - 52
1400/04/08	مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)
1400/04/28	نامه استمهال
1400/05/09	نظر شوراي نگهبان (مغايرت)	مرحله دو	اصول 3 - 52