رای شمار ۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات دانشگاهی تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه درخصوص حدنصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۱۷    شماره دادنامه: ۸۶      شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان جمشید سربازجمشید، مهدی حسن زاده خانمیری و باب اله نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

" مشروحاً به استحضار می‌رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به‌صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه‌های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می‌گرفت که به دلیل اعمال سلیقه‌های متعدد از جانب دانشگاه‌ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به‌این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به تصویب ‌رسانید. بند (پ) ماده ۱ این قانون در واقع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان نموده و در بند (الف) ماده ۵ معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی ـ پژوهشی را عبارت از ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز، ۲۰ درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و ۳۰ درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع ۵۰ درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و ۵۰ درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه (مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی بایستی در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه «قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین‌تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می‌شوند. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن‌تر شدن مساله و تشحیذ اذهان حضرات خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موفق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره ۲۵ می‌باشد نشود و مثلاً نمره او ۲۴/۵ باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می‌شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً ۵۰ ولی حائز حد نصاب ۲۵/۱ در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می‌شود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ  وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین تر است. موضوعی که قطعاً و یقیناً نقض آشکار قانون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن می‌باشد. چرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن ۵۰ درصدی در حد معرفی داوطلب به دانشگاه تنزل می‌یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه‌ها هیچ گونه تفاوتی در روند پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه  واجحاف در حق داوطلبان با رتبه‌های برتر وضع گردیده‌ایجاد نمی‌شود. این موضوع اجحاف بی شماری را در حق داوطلبین علی‌الخصوص داوطلبین حائز رتبه‌های برتر روا داشت تا اینکه نهایتاً هیأت دیوان عدالت اداری حسب شکایت احد از داوطلبین با رسیدگی و بررسی مفصل و با استدلالی در خور توجه تحت رأی شماره ۱۸۴۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ مبادرت به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در پذیرش دانشجویان دکتری نمود و طی آن صراحتاً اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال دانشگاه تبریز حتی پس از صدور رأی مارالذکر از گردنکشی در مقابل قانون و آرای قضایی دست نکشیده و در اقدام عجیب در آزمون سال جاری و در مرحله مصاحبه حد نصاب مرحله دوم را تصویب و به مورد اجرا گذاشت. این موضوع موجب مردودی بسیاری از داوطلبین حائز رتبه برتر و خالی ماندن ظرفیت‌های آن دانشگاه گردید. در مانحن فیه و به عنوان مثال ظرفیت روزانه رشته حقوق عمومی‌دانشگاه تبریز به سبب عدم کسب حد نصاب توسط هیچ یک از داوطلبین خالی مانده و اینجانبان به عنوان داوطلبین رشته حقوق عمومی‌دانشگاه تبریز به ترتیب علیرغم کسب رتبه اول تا سوم نمره مجموع (آزمون و مصاحبه) بین مصاحبه شوندگان در دانشگاه مذکور و به لحاظ عدم کسب حد نصاب تعیین دانشگاه برای دوره روزانه از قبولی در این دوره محروم گشته و نهایتاً شاکی ردیف دوم (حسن زاده) به کلی مردود شده و شکات ردیف اول و سوم (سرباز جمشید و نجفی) در دوره شبانه رشته فوق‌الاشعار پذیرفته شده‌ایم. حال آن که اگر اعمال غیرقانونی حد نصاب نمی‌بود اینجانبان در دوره روزانه و دو نفر از سایر داوطلبین در دوره شبانه پذیرفته می‌شدند. النهایه و با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» و رأی هیأت دیوان با مد نظر قرار دادن ماده۱۳ قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر الزام دانشگاه تبریز به ثبت نام اینجانبان در دوره روزانه دکتری حقوق عمومی‌دانشگاه تبریز تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حاضر از محضر عالیجنابان مورد استدعا می‌باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحه دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸

 ۵ ـ شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز:

 ۵ ـ ۲ـ در خصوص حد نصاب مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره‌های روزانه امتیاز ۲۵ از ۵۰ و برای دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌های دانشگاه امتیاز ۲۰ از ۵۰ به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیاز دهی طبق فرمهای شماره ۲ و ۳ جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت."

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۵۱۹۹/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:

  " ۱ـ به استناد بند (ت) ماده ۱ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸، اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و دانشگاه تبریز نیز با توجه به اعلام سازمان یاد شده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حد نصاب، به سازمان ارسال نموده است. سازمان سنجش آموزش کشور رأساً نمرات کل داوطلبین را محاسبه نموده و پذیرفته شدگان نهایی برای ثبت نام به دانشگاه تبریز معرفی نموده است. بنابراین دانشگاه تبریز اختیار قانونی ندارد تا رأساً اقدام به ثبت نام داوطلبی نماید. بر اساس طرف شکایت شاکیان می‌بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گرفت.

 ۲ـ با توجه به شکایت اخیر احد از شکات در این خصوص که منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۸۷ـ ۱۳۹۸/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید، مراتب در اجرای دادنامه مذکور طی نامه شماره ۴۲۱۹/ص ـ ۱۳۹۸/۹/۲۰ به دادرس محترم شعبه ۵ اجرای احکام دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است.

 ۳ـ متعاقباً با توجه به‌اینکه دانشگاه‌ها هیچ نقشی در تصویب، ابلاغ و اعمال حد نصاب آزمون دکتری ندارند، موضوع صدور دادنامه یاد شده طی نامه ۳۸۶۸/ص ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور جهت اجرای مفاد دادنامه صدرالذکر در خصوص آقای جمشید سربازجمشید ارسال گردیده است.

 علیهذا با توجه به مراتب معروضه و جمیع جهات قانونی فوق‌الذکر و با عنایت به‌اینکه صدور شیوه‌نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری، امکان یا عدم امکان تعیین حد نصاب و اعمال آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد و هیچ ارتباطی به دانشگاه‌ها ندارد، لذا به دلیل عدم ارتباط موضوع و به استناد بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار است. آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۸۴۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و رأی شماره ۱۴۸۷ـ ۱۳۹۸/۷/۲۳ و ۱۶۹۴ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می‌باشد. بنابر مراتب فوق مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند ۵ ـ ۲ اطلاعیه دانشگاه در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۸ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقررات موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی