رای شماره‌ ۶۳ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱   شماره دادنامه: ۶۳     شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان فارس به نمایندگی آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت پیشه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس

 گردش کار: آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت پیشه به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان فارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

  "۱ـ شرکت آب و فاضلاب استان فارس به شماره ثبت ۴۶۱۵ در اجرای مفاد قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ تأسیس گردید. برابر ماده ۳ این قانون شرکت‌های آب و فاضلاب شهری به صورت بازرگانی و برابر قانون تجارت اداره خواهند شد. این موضوع طی رأی هیأت عمومی شماره ۱۰۷ـ ۱۳۷۷/۵/۲۴ دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است و شکایت شرکت‌های آب و فاضلاب علیه ارگان‌های دولتی مورد پذیرش واقع شده است. همچنین در نامه شماره ۶۱/۷۹۴۲/۴۸۳۰۵ معاون امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گواهی بر غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب شهری من جمله شرکت آب و فاضلاب فارس می‌باشد. ضمناً اداره کل تأمین اجتماعی فارس نیز قبلا طی نامه شماره ۱۵۰/۹۲/۶۴۰۳۳ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ به صراحت غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب شهری را مورد تأیید قرار داده است. لکن اداره طرف شکایت ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تفسیر به رأی نموده و این شرکت را در زمره شرکت‌های دارای مدیریت دولتی قلمداد نموده و تقاضای پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده جانباز را براساس تبصره ۶ قانون فوق و ماده ۲ قانون جامع خدمت‌رسانی به‌ایثارگران نموده است در حالی که در ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صرفاً دایره شمول قانون را به جانبازان کلیه دستگاه‌های مذکور تسری داده و هیچ اشاره‌ای به نحوه وصول حق بیمه شرکت‌ها از منظر خصوصی یا دولتی بودن آنها ننموده است.

۲ـ بنابه تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پرداخت کسور بازنشستگی سهم بیمه شده صرفاً در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوطه بوده و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله واحدهای مشمول قانون کار به عهده دولت می‌باشد و در این ماده اشاره‌ای به نحوه اداره واحد نیز نشده است.

۳ـ ضوابط حاکم بر شرکت آب و فاضلاب استان فارس تماماً تابع قانون کار بوده و کلیه کارکنان این شرکت حقوق خود را بر مبنای قانون کار دریافت می‌کنند و درخصوص حق بیمه و پاداش‌ها و موارد دیگر این شرکت از ضوابط و مقررات شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌کنند."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" شرکت آب و فاضلاب استان فارس

موضوع: حق بیمه جانبازان

 بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۰۸ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ به اطلاع می‌رساند از آنجایی که بحث شمول ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی صرفاً به دولتی یا غیردولتی بودن شرکت‌ها و مؤسسات مربوطه نبوده و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحاء وضعیت آنان منطبق با شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در ماده یاد شده باشد از مصادیق ماده مذکور تلقی می‌گردد. لذا با توجه به‌اینکه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به عنوان شرکت زیرمجموعه مادر تخصصی وزارت نیرو قلمداد می‌گردد، براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون فوق و همچنین ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران، پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز در مؤسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخدام‌کننده می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پرداخت حق بیمه جاری ۷% بیمه شدگان مذکور نسبت به پرداخت دیون ناشی از عدم پرداخت سهم جانبازان در سال‌های گذشته اقدام نمایند. ـ اداره کل تأمین اجتماعی "

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب نامه‌های شماره ۷۱۰۰/۹۹/۲۹۹۶ ـ ۱۳۹۹/۵/۹ و ۷۱۰۰/۹۸/۶۳۰۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " ۱ـ نامه معترض عنه مکاتبه‌ای اداری بوده و از مقررات عام‌الشمول و کلی محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

  ۲ـ به موجب قسمت (ب) بند ۱۳ بخشنامه ۱۵ مشترک فنی و درآمد، کارگاه‌های غیردولتی شامل آن دسته از واحدهای تحت پوشش قانون کار بوده که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به هیچ یک از دستگاه‌های مورد اشاره در قسمت (الف) بخشنامه مذکور نباشند، در صورتی که شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی زیرمجموعه شرکت‌های مادرتخصصی وزارت نیرو بوده و از شمول قسمت (ب) بند ۱۳ بخشنامه یادشده خارج هستند، همچنین طبق ماده ۳ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ کلیه شرکت‌ها و مؤسسات مندرج در ماده یاد شده صرف نظر از دولتی یا غیردولتی بودن آنها از مصادیق ماده مذکور تلقی می‌گردند که براساس تبصره ذیل ماده ۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران پرداخت حق بیمه جاری و مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه‌شدگان جانباز در مؤسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخدام‌کننده خواهد بود. در ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران نیز تمامی دستگاه‌های مشمول قانون نام برده شده است.

۳ـ براساس ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، حتی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند نیز موظف گردیده‌اند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به‌ایثارگران تبعیت نمایند. از این رو شرکت شاکی که در زمره شرکت‌های واگذاری به بخش خصوصی نیز قرار ندارد به طریق اولی موظف به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به‌ایثارگران از جمله پرداخت حق بیمه جانبازان شرکت می‌باشد. علاوه بر آن، طبق بند ۲۷ ـ ۱۰ قانون بودجه سال ۹۲ و بند (ف) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مقرر شده که شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری می‌باشند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به‌ایثارگران تبعیت نمایند.

۴ـ فارغ از برخورداری شاکی از بودجه عمومی یا قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اداره و انتصاب و عزل مدیران آن، به سبب اینکه عهده دار یک سری وظایف حاکمیتی یا انحصاری می‌باشند و همچنین اموال آنها در زمره اموال عمومی شناخته می‌شود، لذا شرکت شاکی حائز معیارهای مختص بخش دولتی بوده و در عداد دستگاه‌های اجرایی شناخته می‌شوند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به‌این که اولاً: با وجود حکم مندرج در ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به‌ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ و تبصره‌های آن استناد به تبصره ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پیرامون کسور بازنشستگی بلاوجه است. 

ثانیاً: شرکت آب و فاضلاب استان فارس مستنبط از ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ و تبصره آن و مدلول دادنامه شماره ۱۰۷ـ ۱۳۷۷/۵/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیردولتی محسوب می­شوند و همچنین دولت در این شرکت‌ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می‌باشد، لذا ماهیت این شرکت غیردولتی بوده و از شمول تبصره ۱ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است و با توجه حکومت قانون کار و تأمین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی، موضوع مشمول تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر  است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلّف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد» بنابراین ۷ درصد حق بیمه سهم ایثارگران باید از سوی دولت طبق تبصره مذکور پرداخت گردد و به دلایل مذکور نامه شماره ۱۵۰/۹۷/۲۹۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران به صورت علی الراس از سوی این شرکت مغایر قانون    است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی