بررسی ابعاد حقوقی سرقت محتویات صندوق امانات بانکی ملی

در این گفتگو که با خانم دکتر فاطمه قناد صورت گرفته است ، ابعاد حقوقی سرقت از صندوق امانات بانک ملی و چالش های پیرامون این اتفاق مورد بررسی قرار گرفته است.  در این خصوص نظرات مختلفی بیان شده است ، بعنوان مثال بعد از آنکه بانک ملی پذیرفت خسارت مشتریان را جبران کند، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسئولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات با طرح برخی دلایل، مدعی شد: «با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت موردبحث ظاهرا هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد، زیرا بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.» اما برخی حقوقدانان معتقد هستند که : «از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقان یا کیف‌قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلما بانک درقبال مسامحه یا قصور در فراهم‌آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت‌دیده شناخته خواهد شد.»

لذا در گفتگوی پیش رو سعی شده است تمامی ابهامات و سوالات مخاطبین پاسخ داده شود.