تاریخچه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سراب
گردش کار: آقای سیدحسن علیانسب به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ابطال ماده۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ۱ـ نظر به اینکه به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۹۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱، ۱۸۶ الی ۱۸۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲، ۲۰۲/۷۰ـ ۱۳۷۱/۱۲/۱، ۱۷۲/۷۷ـ ۱۳۷۳/۷/۱۶، ۷۲۲/۸۵ـ ۱۳۸۷/۶/۶ و ۱۵۹/۷۲ ـ ۱۳۷۵/۶/۴ تملک و یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و اخذ عوارض از بابت تفکیک عرصه توسط شهرداریها غیرمجاز و باطل و غیرقانونی است در این خصوص:
اولاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور ماده ۱۶ تعرفه عوارض وبهای خدمات شهری سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری).
ثانیاً: تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رأی شماره ۷۷/۷۷ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب در قسمت بند ۴ (تفکیک غیرمجاز عرصه) و بند ۱۱ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ (شامل حق‌الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری ۱۳۹۹ یا حتی سالهای قبل هم وجود ندارد) و بند ۷ پیش آگهی شماره ۱۷/۵۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ را از حضور ریاست دیوان خواستار است.
۲ـ در مورد بند ۴ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ و بند ۷ پیش آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ مبنی بر مطالبه مبلغ معتنابهی بابت حق تفکیک عرصه که مستند آن ماده ۱۶ عوارض محلی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ مصوبه شورای اسلامی شهر سراب است (فارغ از مجاز و غیرمجاز بودن تفکیک) به خاطر خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (در فصل وظایف و اختیارات شورا) و مغایر بودن مصوبه شورا با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله آرای مذکور در متن دادنامه استنادی شماره ۶۹۰ در پرونده حاضر که مطابق آنها شهرداری چون در این زمینه ارائه‌دهنده خدمت یا خدماتی نیست تا اختیار و امکان برقراری عوارض بر آن داشته باشد و شهرداری فقط وظیفه اظهارنظر در خصوص تفکیک عرصه املاک را دارد و ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک دریافت هرگونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع کرده، که آرای صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر نیز از جمله به جهت همین علل مصوبات عوارض محلی مذکور را ابطال نموده است و مطالبات شهرداری از موکلین مشمول آرای سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستلزم صدور حکم ابطال به شرح ستون خواسته است.
۳ـ رأی شماره ۷۷/۷۷ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب برخلاف دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری و صراحت دادنامه مزبور در صفحه دوم مبنی بر ورود شکایت موکلین است که مقرر شده بود تا ...
اولاً: اخذ هرگونه وجهی توسط شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت عوارض باید مستند به قانون بوده و نحوه وصول آن نیز مشخص باشد که در مانحن‌فیه در خصوص بند ۴ و ۱۱ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ و بند ۷ پیش آگهی شماره ۱۷/۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ بدون هیچ‌گونه مستند قانونی منجر به صدور رأی معترض‌عنه شماره ۷۷/۷۷ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شده است.
ثانیاً: مقرر بود تا رسیدگی مبتنی بر اصل شفافیت و مستند و مستدل و مبتنی بر ضوابط قانونی و مبنا و منشاء رأی و نوع مصادیق و پرهیز از مجمل و کلی بودن رأی باشد.
ثالثاً: مقرر بود تا فقط نسبت به اعتراض موکلین به عوارض مقرره در پیش آگهی شماره ۵۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ رسیدگی مجدد شود نه هر پیش آگهی دیگری که بعداً صادر شده باشد که مغفول مانده و علیرغم اعلام از طرف موکلین توجهی نشده است.
رابعاً: صدور پیش آگهی دوم و جدید به شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ صادره از طرف شهرداری و دعوت به رسیدگی و یا دفاع از پیش آگهی که جدیداً و پس از دادنامه دیوان صادر شده نمی‌تواند به دادنامه سابق الصدور خود استناد و آن را ملاک عمل خود قرار دهد چرا که صراحتاً و به روشنی برخلاف حکم شعبه ۱۳ دیوان است. و دادنامه شعبه ۱۳ در راستای رسیدگی به شکایت موکلین به پیش آگهی شماره ۵۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ بوده و الزام دادنامه به رسیدگی مجدد به همان پیش آگهی است و نه پیش آگهی جدید با مبالغ و مطالبات جدید و در حقیقت کمیسیون حسب دادنامه دیوان عدالت اداری که در پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ به آن استناد نموده به صراحت دادنامه مزبور باید به عوارض موضوع پیش آگهی شماره ۵۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ رسیدگی می‌کرد که در مانحن‌فیه غیراز این عمل شده و رأی معترض‌عنه کمیسیون غیرقانونی فاقد اثر قانونی و غیرقابل اجرا است و کمیسیون علیرغم تذکر مراتب طی لوایح هیچ‌گونه توجهی نشده است.
۴ـ علاوه بر عرایض فوق و در مورد بند ۴ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ (بند ۷ پیش آگهی شماره ۵۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲) به استحضار می‌رساند که هیچ‌گونه تقاضای تفکیکی از طرف مالکین نشده و حسب قانون و علم حقوق به طور اعم و طبق ماده ۱۶ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و سالهای قبل مورد استناد شهرداری سراب به طور اخص تفکیک به دلالت مجموعه عوارض محلی عبارت است از: «... به قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر با درخواست مالک ... تفکیک اطلاق می‌شود..» که دو شرط مهم شامل بزرگ بودن قطعه و مهمتر از آن تقاضای مالک برای تفکیک از شروط لازم و مهم برای تحقق تقاضای تفکیک و متعاقب آن احتمالاً وصول حق تفکیک در صورت تجویز قانون است. در حالی که در حال حاضر هیچ یک از موکلین (به عنوان مالک) هیچ تقاضای تفکیک به هیچ مرجعی علی‌الخصوص شهرداری ارائه نکرده‌اند و علاوه بر آن هیچ قطعه‌بندی هم در ملک موکلین به شرح پلاک ثبتی فوق‌الذکر انجام نشده است تا تحت عنوان تفکیک تلقی شود که کپی اسناد رسمی مضبوط در پرونده نیز صحت مراتب را تأیید می‌کند.
۵ ـ در این خصوص لوایح رسمی صادره از طرف شهرداری به شماره ۱۲۲۷۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و ۱۰۴۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۲ و ۱۸/۹۴۲۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ شهرداری ثبت شده به شماره ۶۴۸۱۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۳ و ۹۶۵۷ـ ۱۳۹۸/۹/۵ دفتر اندیکاتور شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری و مضبوط در پرونده کلاسه ۹۸۲۶۹۳ و ۹۸۳۷۵۴ همان شعبه موید و مثبت ادعای مالکین و نتیجتاً عدم تحقق شرط تقاضای تفکیک برای مطالبه عوارض غیرقانونی تفکیک از جانب شهرداری است که مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر دلایل مذکور مطالبه عوارض تفکیک غیرمجاز به شرح بند ۴ پیش آگهی علاوه بر اینکه برخلاف آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بلکه برخلاف دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده است و این در حالی است که شهرداری بدون توجه به اظهارات رسمی خود طی لوایح و بدون هیچ مستند قانونی و یا دلیلی کـه دلالت بر مـراجعه و تقاضای تفکیک باشد و بـدون وجـود هیچ تقاضای تفکیکی اقدام بـه صدور پیش آگهی‌های شماره ۱۷/۷۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ و ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ نموده است.
۶ ـ شهرداری نیز به این امر واقف است که ملک موکلین مشاعی است و تفکیکی در آن صورت نگرفته که علاوه بر اسناد رسمی مشاعی صادره از جانب اداره ثبت اسناد واملاک مراتب در پیش آگهی‌های شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ و پیش آگهی شماره ۵۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ نیز با قید شرکای مشاعی و همچنین نامه‌های شرکت ماندگار مرند آذر به عنوان نماینده و مجری وصول مطالبات شهرداری به شماره‌های ۱۱۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۰ و ۲۷۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۴ و ۱۳۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ تصریح شده است.
۷ـ با توجه به عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص و یا دریافت وجه بابت تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله ۷۰/۲۰ ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۵، ۷۲/۷۷ـ ۱۳۷۳/۷/۱۶، ۷۲۲/۸۵ـ ۱۳۸۷/۶/۶، ۱۵۹/۷۲ ـ ۱۳۷۵/۶/۴ نشان‌دهنده صدور پیش آگهی‌های شماره ۱۷/۷۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ و ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ برخلاف قانون و علی‌الخصوص دادنامه اخیرالصدور شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۶۷۳۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری است.
۸ ـ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ برخلاف دادنامه شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری که شهرداری را از مطالبات خارج از چهارچوب قانونی و مخصوصاً اصل ۱۶۶ قانون اساسی برحذر داشته صادر شده است. لکن شهرداری مجدداً در بند ۱۱ پیش آگهی فوق‌الذکر مبلغی به میزان ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال را نیز بدون استناد قانونی و خارج از چهارچوب قوانین و برخلاف قانون از موکلین مطالبه می‌نماید.
۹ ـ به استحضار می‌رساند که به حکایت اسناد مالکیت موکلین و به دلالت محتویات آنها املاک موکلین به شماره ثبتی ۳۶ فرعی از ۹۷۰ اصلی مشاع می‌باشد و هیچ تفکیک و یا افرازی که مستلزم تشکیل پرونده حاضر در کمیسیون باشد وجود ندارد. مالکیت پلاک ثبتی ۳۶/۹۷۰ موضوع پرونده قبلاً در مالکیت پدر موکلین (مرحوم محمد نجفی‌نسب) قرار داشته که پس از فوت به صورت قهری به موکلین انتقال قهری یافته و موکلین به نسبت سهم مشاعی خود و بدون هیچ‌گونه تفکیک اسناد مشاعی خود را از اداره ثبت و با سیر مراحل قانونی اخذ نموده اندکه صراحتاً مشاعی بودن ملک و عدم تفکیک در پلاک مذکور تصریح و دلالت دارد. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی رأی معترض‌عنه و توقف اقدامات اجرایی سپس «صدور حکم به ورود شکایت و ابطال مصوبات مذکور در ماده ۱۶ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ماده ۱۷ مجموعه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهر سراب در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) و ثانیاً تقاضای صدور حکم به ورود شکایت و ابطال و نقض رأی شماره ۷۷/۷۷ـ ۱۳۹۹/۷/۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سراب در قسمت بند ۴ (تفکیک غیرمجاز عرصه) و ۱۱ پیش آگهی شماره ۱۱۲۱ـ ۱۳۹۹/۲/۸ (شامل حق‌الزحمه کارشناس دادگستری که هیچ مصوبه و مستند قانونی حتی در مصوبه عوارض محلی سال جاری ۱۳۹۹ یا حتی سالهای قبل هم وجود ندارد) و بند ۷ پیش آگهی شماره ۱۷/۵۸۴۷ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ که مستند به مصوبه غیرقانونی اخیرالذکر صادر شده است را به استناد آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای وحدت رویه متعدد که ذکر تعدادی به شرح فوق معروض شد و بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را خواستار است."
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده ۱۷: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) (سال ۹۷)
فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تفکیک و افراز:
درصد مربوطه× { S × (۱۰۰۰۰+ P ) ۴×۲۰}= قیمت روز غیرتجاری
قیمت روز تجاری با ضریب ۳ عمل خواهد شد.
نحوه محاسبه سهم شهرداری از عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری طبق فرمول فوق
الف) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع
تفکیک عرصه
قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله‌های آب و گاز و دکل‌ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می‌گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
۱) بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه‌های آماده‌سازی اراضی تفکیک‌شده و پیاده روها و کوچه‌های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.
۲) زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند.
۳) زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می‌باشند.
۴) کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبتی و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می‌شود.
۵) عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می‌باشد.
۶) در املاک قولنامه‌ای (غیر ثبتی) که به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می‌شود و در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعیانی این نوع املاک و اراضی ابقا می‌شوند (بدون تعیین تکلیف عرصه)، سهم مشاعی معادل این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف) عوارض حق استفاده و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع
تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیررسمی و غیرثبتی تفکیک و مساحت قطعات کمتر از ۵۰۰ مترمربع و به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ تا آخر سال ۹۲ سند اخذ نموده و یا مدارکی دال بر اقدام به اخذ سند در اداره ثبت اسناد ارائه نماید و همچنین ملک‌های مشاعی و قولنامه‌ای که تا تاریخ مذکور هرگونه درخواست و مدارک دال بر مراجعه به شهرداری و ثبت در دبیرخانه شهرداری باشد و یا از امتیاز آب وبرق و گاز برخوردار باشد برابر فرمول صدر ماده ۱۹ و با ضریب ۸% عمل خواهد شد و خارج از موارد یاد شده مشابه قطعات بالای ۵۰۰ مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد. با توجه به تبصره ۳ ماده۱۰۱ قانون شهرداریها که اشعار می‌دارد شهرداری برای تأمین فضای سبز و عمومی و خدماتی تا ۲۵ % و برای ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ % از باقیمانده اراضی در قطعات اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع دارای سند ششدانگ دریافت می‌کند چنانچه اراضی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و مبادرت به اخذ سند از طریق قانون تعیین تکلیف یا قانون ساماندهی مسکن می‌نماید چنانچه آن قطعات از اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع تفکیک شده باشد شهرداری محق برای اخذ حق‌السهم خود مطابق تبصره مذکور خواهد بود.
ب) عوارض حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع
متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد.
۱) در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفاً زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد.
۲) شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده نماید.
۳) مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع معابر عمومی (غیراختصاصی قطعات مالک) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد.
۴) در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد.
۵) مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از حق استفاده خواهد بود. چنانچه بعد از حق استفاده فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.
۶) قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای جامع و تفصیلی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید. شایان ذکر است معادل ۱۰ % عوارض مربوط به حق استفاده نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانتنامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب حق استفاده توسط کمیسیون مربوطه نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه‌نامه اقدام خواهد نمود. در صورت انصراف متقاضی از حق استفاده، ضمن اخذ تعهد لازم مبنی بر عدم مطالبه مجدد حق استفاده و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده۵ با کمیته تغییرات اساسی طرحهای جامع و تفصیلی، سپرده وصول شده با کسر کارمزد مسترد خواهد شد.
۷) در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری خدماتی مانند پروانه ساختمانی و غیره صادر نموده در صورت حق استفاده آن، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت حق استفاده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای جامع و تفصیلی به منظور حق استفاده ارسال خواهد نمود.
۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد.
۹) املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند.
۱۰) در مجتمع‌های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه‌ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول پرداخت عوارض حق استفاده تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است.
۱۱) معابر داخل سهم مالک (اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
۱۲) در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۴۰ % عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء از طریق کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت ۵۰ % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
۱۳) در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع کاربری ملکی تغییر شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۵۰ % عوارض این ماده (از بابت حق استفاده) به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد.
۱۴) اخذ تعهد در انصراف از درخواست حق استفاده برای حق استفاده جدید و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی جهت برگشت به کاربری اولیه باشد.
۱۵) مراحل مربوط به حق استفاده و محاسبه عوارض آن منوط به درخواست مالک و عقد صلح نامه بین درخواست‌کننده و شهرداری می‌باشد.
جدول سهم شهرداری از حق استفاده از خدمات شهرداری و تفکیک بالای ۵۰۰ مترمربع
ماده ۱۶: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (سال ۹۸)
الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که بنا به مقتضیات هر شهر یا طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می‌شوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و ... معادل ۱۰ % کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد: مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه‌های فضای سبز شهرداری می‌باشد در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله: سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در صورت تغییر کاربری به میزان ۵ % کل ملک بعنوان سهم عوارض ارزش افزوده بابت ورود به محدوده شهر اخذ خواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری برابر ضوابط مربوطه وصول خواهد شد.
تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود.
ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
چنانچه ملکی خارج از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند. بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون مقرر در ماده ۹۹ قانون شهرداری (اعیانی‌های خارج از حریم شهر) یا ماده ۱۰۰ (اعیانی‌های خارج از محدوده و داخل حریم شهر) و در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر معادل ۱۰% کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
الویت واگذاری مطالبات این ماده طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.
۸) اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر و از بابت کاربری سهم دریافت نخواهد شد.
۹) برای کاربریهای زراعی، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتی، کارگاهی و تولیدی ۵ % سهم این ماده تعیین می‌گردد.
نحوه محاسبه سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای الف و ب این ماده)
قیمت کارشناس رسمی ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهدبود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد.
تبصره ۱: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان‌ها، با درخواست مالک برای ورود به محدوده شهر علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می‌باشد.
تبصره ۲: به ساختمان‌های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی‌گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.
ماده ۱۶: سهم شهرداری از بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری (سال ۹۹)
قطعه‌بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می‌شود. بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله‌های آب و گاز و دکل‌ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می‌گیرد. تفکیک تلقی نشده و سهمی ندارد. بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:
ـ تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر برای ساختمان‌سازی مسکونی در کاربری مربوط
ـ تفکیک اراضی غیرمسکونی ـ تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه
ـ تفکیک باغ و مزارع برای استفاده غیرباغ و مزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذیصلاح
ـ تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی چه دارای سند و یا فاقد سند در صورت ابقای اعیانی‌ها توسط آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ سهمی مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می‌گیرد.
ـ زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشد.
ـ بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه‌های آماده‌سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه‌های مرتبط حاصل از تفکیک بر عهده مالک است.
ـ زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند.
ـ زمین‌های اوقافی طبق جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نمی‌باشد. با توجه به نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ شورای نگهبان تسری تبصره (۴) این قانون به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری برای این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه‌های شوارع و معابر و خدماتی باید تأمین شود. بدیهی است مالکیت این اراضی (سرانه ها) همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.
ـ زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیک مستثنی می‌باشند.
ـ متقاضیان تفکیک و افراز با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) که دارای اعیانی و یا فاقد اعیانی می‌باشند. این سهم دریافت خواهد شد.
برای قطعات ۵۰۰ متر و بالای ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ می‌باشند به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر اقدام خواهد شد.
جدول الف) کاربریهای مسکونی، تجاری
ردیف مساحت درصد (خالص قطعات)
۱ قطعات از ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ مترمربع
۲۴% (۱۲ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۲ درصد سهم شوارع و معابر)
۲ قطعات از ۱۵۰۱ مترمربع تا ۳۰۰۰ مترمربع
۳۰% (۱۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۵ درصد سهم شوارع و معابر)
۳ قطعات از ۳۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع
۳۶ % (۱۸ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۸ درصد سهم شوارع و معابر)
۴ قطعات بالای ۵۰۰۰ مترمربع
۲۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از باقیمانده ملک (۱۸ ؍ ۷۵) سهم شوارع و معابر عمومی
جدول ب) کاربریهای صنعتی و کارگاهی و انباری
ردیف مساحت درصد (خالص قطعات)
۱ قطعات از ۵۰۱ تا ۲۰۰۰ متر
۲۴ % (۱۲ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۲ درصد سهم شوارع و معابر)
۲ قطعات از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۶۰۰۰ متر
۳۶ % (۱۸ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۱۸ درصد سهم شوارع و معابر)
۳ از ۶۰۰۱ به بالا
۲۵ درصد سهم سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵ درصد از باقیمانده ملک (۱۸ ؍ ۷۵) سهم شوارع و معابر عمومی
اراضی که مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود از بابت تفکیک سهمی دریافت نخواهد شد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند باتصویب شورای شهر معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید.
قیمت کارشناس رسمی ذیربط با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین (اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از کارشناسان مرتبط خواهد بود) به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
P قیمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قیمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد .
P سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول‌های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی می‌باشد و در صورتیکه در ردیف ۵ جدول الف، سهم شهرداری در هر مورد (سرانه‌های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی) بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد
P بایستی مانده درصدها را به صورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تأمین نماید و در صورت بیشتر بودن یک سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شد (بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد.)
P برای اسنادی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی و سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت قطعات یا سند مادر آنها بیشتر از ۵۰۰ مترمربع بوده و هزینه تفکیک به شهرداری پرداخت ننموده باشد به میزان ۱۸ % از کل ملک (۹ % از بابت تأمین سرانه ی عمومی و خدماتی ۹% بابت شوارع و معابر عمومی) برابر ضوابط اخذ خواهد شد .
تبصره ۱: بر اساس مصوبه شماره ۱۰۵/۳۰۰/۳۳۱۵۴۰/د ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ کمیسیون تقویم املاک سراب که شهر سراب به ۶ بلوک تقسیم گردیده است بلوک ۳ و ۶ بعنوان مناطق کم برخوردار با ضریب ۳۰ % و بلوک‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۵ بعنوان مناطق برخوردار با ضریب ۶۰ % اعمال گردد.
تبصره ۲: با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند برای قبل سال از ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
۱ـ شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده نماید .
۲ـ در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد شد .
۳ـ مبنای ریالی ارزش منطقه‌ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه‌ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود .
۴ـ قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرحهای تفصیلی شهرداری باید طبق مصالحه‌نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانتنامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود .
۵ ـ املاکی که بر اساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می‌باشند مشمول پرداخت این سهم می‌باشند .
۶ ـ اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد .
۷ـ اراضی و املاک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتی داخل حریم شهر مطابق این ماده اقدام خواهد شد .
۸ ـ برای اراضی و املاک زراعی و باغ مورد استفاده خانه باغ، صنعتی، کارگاهی و تولیدی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر ۵۰ درصد سهم این ماده تعیین می‌گردد.
جدول ج) سهم شهرداری از بابت تغییر حق استفاده از خدمات شهرداری اراضی داخل محدوده شهر
تبصره ۱ـ اجرای مفاد جدول فوق‌الذکر منوط به عقد مصالحه‌نامه فی مابین مالک و شهرداری و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ خواهد بود.
P در صورتی که امکان تفکیک زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشی از خدمات شهرداری مطابق جدول فوق‌الذکر با قیمت روز بر اساس اعلام نظریه کارشناس رسمی دادگستری (طبق کاربر تغییر یافته خام) خواهد بود. ضمناً معادل این مبلغ ضمانتنامه معتبر یا وجوه نقد به حساب سپرده شهرداری تودیع خواهد شد و در صورتیکه مالک بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماده ۵ انصراف نماید مطابق نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات (ماده ۹) اقدام خواهد شد .
تبصره ۱: در طرح ارائه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده ۵ استان بایستی سهم شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد.
تبصره۲: در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح و مصوبه کمیسیون مردود یا مشروط (خارج از مفاد مصالحه‌نامه بر ذمه مالک) باشد اگر موارد مشروطی موردقبول مالک یا شهرداری واقع نگردد ضمانتامه یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد و ضمناً مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده ۵ ارسال خواهد شد.
تبصره ۳: اجرای این بند منوط به درخواست مالک و تنظیم مصالحه‌نامه فی ما بین مشارالیه و شهرداری بوده و در مفاد مصالحه‌نامه قید خواهد شد مالک طرح هرگونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم از کیفری و حقوقی را از خود سلب می‌نماید.
تبصره ۴: مصالحه‌نامه‌هایی که در راستای وظایف شهرداری به کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه تخصصی امور زیربنایی ارسال می‌گردد در صورتی که بنا به دلائلی سال تصویب موضوع به سنوات آتی (خارج از سال مورد مصالحه) انتقال یابد با توجه به اینکه مودی هیچ‌گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته، لذا مبلغ مصالحه‌نامه مورد قبول شهرداری بوده و شهرداری هیچ‌گونه ما به التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی که مصالحه نامه‌ها در سال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بلافاصله بعد از تصویب و ابلاغ مفاد صورتجلسه از سوی مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانتنامه بانکی یا ضبط وجه نقد سپرده مبادرت خواهد نمود در این خصوص نیازی به اذن مودی نمی‌باشد.
P در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۳۰ % عوارض جدول این ماده (از بابت تغییر استفاده) محاسبه و وصول خواهد شد. در صورت حق استفاده پس از ابقاء، از طریق کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی یا طرح مصوب جدید، عوارض این بند به نسبت ۴۰ % زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
P کلیه بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری اخذ خواهد شد
P در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح تفصیلی قبلی مجاز و شهرداری برای آن پروانه ساختمانی صادر و یا پرونده ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رأی ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر شده باشد و در طرح تفصیلی فعلی کاربری و تراکم آن مغایر با طرح قبلی باشد در صورت درخواست تغییر کاربری و استفاده از خدمات شهرداری از سوی مالک به کاربری قبلی، شهرداری بدون دریافت هرگونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح‌ها ارسال خواهد نمود.
P چنانچه ملکی در خارج از محدوده و داخل حریم شهر توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر کاربری گردند، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل ۲۰% جدول مربوط اخذ خواهد شد و در صورتی که مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور مجوز صادر گردد، مبلغی اخذ نخواهد شد.
P شهرداریها موظفند حداقل ۲۰% از درآمد حاصل از ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداری را به منظور خرید زمین و احداث فضاهای عمومی شهر هزینه نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سراب به موجب لایحه شماره ۵/۷۶/ش ـ ۱۴۰۰/۲/۲۷ توضیح داده است که:
" ۱ـ در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری سراب در سال ۱۳۹۸ معروض می‌دارد که ماده ی مذکور در راستای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ می‌باشد که مقرر می‌دارد در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰ درصد از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید بنابراین برخلاف ادعای شاکی؛ اولاً: بحث وصول عوارض، مطرح نیست ثانیاً: مصوبه ی مذکور در راستای وصول ده درصد از اراضی و مد نظر قانون از بیست درصد مورد نظر می‌باشد و چون ملک شاکی در حال حاضر در داخل محدوده قانونی شهر سراب قرار دارد و ماده مورد شکایت بر ملک آنها شمولیت ندارد و از این بابت مطالبه‌ای از شاکی، نشده است.
۲ـ در خصوص ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و نیز ابطال ماده۱۷ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند این مواد به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و به عنوان دستورالعمل اجرایی آن در شهرداری تصویب گردیده است علاوه بر ماده ی مذکور، رأی شماره ۱۶۴۷ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مستند تنظیم و تصویب این مواد است در بند ۲ رأی مذکور مقرر گردیده؛ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی از سال ۱۳۹۰ قدرت اجرایی دارد و تمامی شهروندان ملزم به رعایت این قوانین هستند و حتی کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن، حق‌السهم شهرداری از شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نماید بنابراین موارد مذکور مغایر با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نبوده و در صدر مطالبه و وصول حق‌السهم شهرداری برابر قانون مستند به استنادات فوق‌الذکر بوده است استدعای صدور حکم به رد شکایت را دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هرچند قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظّف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه‌ها در قوانین مذکور عوارضی پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
