گذرنام هاجازه زوج برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به منظور فراهم آوردن بستر قانونی لازم برای جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول وارده به بزه دیده و ناشي از وقوع جرم «لايحه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري» را تهيه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس ماده (۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري، شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
همچنین براساس تبصره دوم این ماده «منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي شود.»
بنابراین حكم مقرر در اين تبصره، تمامي قربانيان جرايم كيفري كه مشمول دريافت ديه شده اند نظير «قربانيان جرایم خشن بدنی» يا «قربانیان جرم اسيدپاشي» يا «قربانیان صدمات شديدِ بعضاً قطع نخاع» را که به خصوص شامل «زنان قرباني خشونت هاي شديد» و يا «زنان قرباني اسيدپاشي» می‌شوند، صرفاً به دلیل دريافت ديه و بدون توجه جامع‌نگر در الزامات فقهي، حقوقي و قانوني، از دريافت «خسارات معنوي» مستثنی کرده است.
این امر در حالی است که این استثنا مغایر «موازين مقرر در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران»، «تصريحات فقه اماميه» و مخالف «اصول ركين حقوقي» و مهمتر از آن در تعارض با «مطالبات قربانيان جرم»، «افكارعمومي حقوقدانان» و «ضرورت‌های اجتماعي در كليّت خود» و حتي بر خلاف هدف ماده مورد اشاره است زیرا این ماده در مقام ترمیم و جبران تمامي خسارات ناشي از جرم است، ولی این تبصره، مهم‌ترین خسارت وارده به بزهدیده را از جبران مستثنا می‌داند و بی‌پاسخ می‌گذارد.
بنابراین نظر به تأثير مستقیم و غیرمستقیم جبران یا عدم جبران خسارات وارده معنوي وارده به بزه دیده بر تحكيم بنيان خانواده و تحمیل هزینه های ناشی از آن بر هزینه های خانوار، سطح رفاه و معیشت نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری «لايحه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري» را تهيه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:
ماده واحده-«تبصره (۲) ماده ماده (۱۴) قانون آيين دادرسي كيفري، به این شرح اصلاح مي شود: منافع ممكن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد.»
گفتنی است لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.
دریافت متن کامل