- مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود: الف. چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده ویابه دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است. ب. انتشارنشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است. ج. انتشارنشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند ازنظر نام، علامت و شکل اشتباه شود. د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

- الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: 1. تابعیت ایران. 2. دارابودن حداقل 25 سال سن. 3. عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر. 4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 5. داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح درعلوم حوزه ای ، به تشخیص هیئت نظارت موضوع ماده 10 این قانون. 6. پایبندی والتزام عملی به قانون اساسی. ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند: 1 - مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشدو دراساسنامه ویاقانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد. 2 - زمینه فعالیت نشریه مرتبط بازمینه فعالیت شخص حقوقی بوده ومحدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

- رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است.

- هیئت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر کند.

- اعلام نظر هیئت نظارت مبنی برتاییدیا عدم تایید مدیرمسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاداسلامی خواهد بود.

- پروانه هایی که برطبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.

- نشریات درچاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف وتمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی ازمراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.

- مدیران مسئول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریک ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند: الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب - مجلس شورای اسلامی. ج- دادگستری مرکز استان محل نشر.

- هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

- هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

- هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.

- انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

- انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

- الف . هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم می شود.

- تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود: الف - جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال . ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات. الف - جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال . ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات. ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

- اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - داشتن حداقل سی سال سن و تاهل. 2 - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. 3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. 4 - صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .

- هریک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است. عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.

- موارد رد اعضای هیئت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.

- پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند: الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ ب - درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟

- نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.

- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از: الف. روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره درماده یک. ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف. د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی. ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی - نه غربی.

- هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.

- نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند: 1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 2. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی. 5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج . 6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید. 8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. 9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند) 10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان. 11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران. 12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

- انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات ازکمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.

- اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند ، عبارتند از: الف - یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه . ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی. ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس. د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. ه - یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان. و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم. ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یابه تقاضای حداقل دونفراز اعضای هیئت نظارت،ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقیم ویااز طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

- درصورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،یافوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، درغیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تازمانی که صلاحیت مدیر به تاییدنرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.

- صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه دریک سال نیز اگر بدون عذرموجه (به تشخیص هیئت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.

- درهرشماره بایدنام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه درآن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشارنوع نشریه( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره ) درصفحه معین ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاداین ماده می باشند.

- هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.

- ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است. ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

- اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.

- هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

- انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

- هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.

- رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. درهرصورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه الزامی است.

- انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود. هیئت مذکور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می کند.

- پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

- اعضای هیئت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.

- هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.

- هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

- صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

- این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد./ ق