شرایط تامین آب شرب مورد نیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی کشور به سه بخش زیر تقسیم می‌شود: الف - شرایط عادی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. ب - شرایط تنش آبی: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. پ - شرایط بحران آب: شرایطی است که در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستا کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.
وزارت نیرو می‌تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (250) میلی‌متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تاسیسات لازم به‌منظور جمع‌آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد‌های مربوط اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
- دولت مکلف است به‌منظور ارتقای شاخصهای بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه‌سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر را انجام دهد: الف - به‌منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای بیست‌خانوار، پنج‌درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی اختصاص دهد. ب - شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند، حداقل ده‌درصد (10%) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند. پ - در راستای اجرای تبصره (1) بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ده‌درصد (10%) از درآمد حاصل را به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص‌یافته پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه، به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.
وزارت نیرو از محل اعتبارات حاصله از اجرای مواد (5) و (6) این قانون و به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف - به مدت سه‌سال از زمان ابلاغ این قانون تمام مجتمع‌های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل نود و دو درصد (92%) جمعیت روستایی کشور را از آب شرب سطح یک آب روستایی برخوردار نماید. ب - در مواردی که تامین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی‌ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به‌عمل آورد. پ - گزارش عملکرد اجرائی شدن مجتمع‌های آبرسانی روستاها و مازاد مصارف خانگی و غیرخانگی را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند. ت - ضمن نظارت مستقیم بر عملیات اجرائی مجتمع‌های مذکور، نسبت به ظرفیت‌سازی و ایجاد پشتوانه‌های فنی و مدیریتی متناسب با نیازهای این قانون، اقدامات لازم را در قالب ساماندهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی، انجام دهد.
در هر سه وضعیت عادی، تنش و بحران تامین آب، اقدامات مذکور در هر یک از بندهای زیر به‌صورت مستمر انجام می‌پذیرد: الف - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های دولتی مکلفند با هماهنگی وزارت نیرو برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، تولید و به‌صورت رایگان پخش و اشاعه نمایند. ب - وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور نماید. پ - به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود تجهیزات کاهنده مصرف را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب‌بها، به‌صورت اقساط دوساله دریافت نمایند. ت - وزارت نیرو موظف است با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تاسیسات فاضلاب با هدف آزادسازی منابع آبی مورد نیاز مانند تامین آب بهداشتی، کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید. ث - کلیه هتلها، بیمارستان‌ها، شهرکها، مجتمع‌های مسکونی، ساختمان‌های دولت- ی و ادارات، دانشگاه‌ها و س- ای- ر م- راک- ز آم- وزش- ی و نظای- ر آن در ص- ورتی‌که از سامانه‌های بازچرخانی آب و پس- اب استفاده نمایند، مشم- ول دریافت مش- وقه- ا و تخفیفات وزارت نیرو که نوع، میزان و نحوه آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌گردد، می‌شوند. ج - سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب‌بر متناسب با شرایط کم‌آبی کشور و در راستای مدیریت مصرف بهینه آب تدوین نماید. چ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: 1- صنایع تولیدکننده تجهیزات کاهنده مصرف در داخل کشور را پشتیبانی نماید که حدود و شرایط آن در آیین‌نامه اجرائی این ماده مشخص می‌شود. 2- ظرف مدت یک‌سال پس از تدوین استاندارد ملی برچسب آب، کلیه تولیدکنندگان تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش داخلی را ملزم به اجرای استاندارد برچسب مذکور کند. 3- از ورود کلیه تجهیزات آب‌بر و آب‌پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری نماید. ح - وزارت نیرو مکلف است سالانه نسبت به کاهش حداقل یک‌درصد (1%) از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام کند و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش‌ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت نیرو مکلف است به‌منظور جلوگیری از هزینه‌های بالای تصفیه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهای بالای دویست خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین‌تر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام نماید.
به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال و دارایی‌های خود در بخشهای مختلف، پس از واریز به خزانه و پیش‌بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای آبرسانی روستایی اقدام کند.