- بمنظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامههای اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد.
- وزارت آب و برق میتواند شرکتهای برق منطقهای را بصورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایههای خصوصی تشکیل میگردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب و برق و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین خواهد رسید.
- از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعلام مینماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق بمنظور مصارف در امور کشاورزی وصنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق میتواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف هستند بادرخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداری این قبیل تاسیسات جلوگیری نمایند.
- وزارت آب و برق مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
- از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرفکنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامههائی خواهد بود کهاز طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام میشود.
- عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه بمقتضیات و نیروی برق مصرفی شهرها بنا بپیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
- افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کالاهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقیصورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد.
- وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید و توزیع و انتقال نیروی برق متعلق بهر یک از مؤسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعلام میکند اجرا نمایند.
- در مواردیکه از طرف وزارت خانهها و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازهای باشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید وتوزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.
- در صورتیکه در مسیر خطوط هوائی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن میتوانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.
- شرکتهای برق منطقهای که بسرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم میباشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حقالثبت شرکتها معاف خواهند بود.
- آئیننامهایکه برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذاشته میشود. جدول استهلاک منضم بقانون برق ایران: 1 - دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال. 2 - توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال. 3 - ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال. 4 - کابلهای زیرزمینی 15 سال. 5 - شبکه هوائی با پایههای بتونی و آهنی 25 سال. 6 - شبکه هوائی با پایههای چوبی (فقط پایه و مقره) 7 سال. 7 - سیمهای مسی ردیف شماره 6 - 25 سال. 8 - موتورهای دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال. 9 - موتورهای دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال. 10 - موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور ببالا و متعلقات آن 5 سال.
- وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بدون توجه به پیروی از تقسیمات کشوری بمناطقی تقسیم نماید و برای تامین برق آن مناطق بتدریج اقدام به تاسیس شرکتهای برق منطقهای بنماید.
- وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود میتواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای برق منطقهای یا مؤسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستائی تفویض نماید.
- کلیه مؤسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برقدرخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای مؤسسات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتیکه این مؤسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامهها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق میتواند کلیه تاسیسات و ابنیه مربوط را با حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال بصورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند. مؤسساتی که در تاریخ تصویب اینقانون بنحوی از انحاء به امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون میباشند.
- وزارت آب و برق میتواند احتیاجات مؤسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشتههای مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.
- کلیه مؤسسات برق مکلف برعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر ردمال یا وجه ماخوذه به ذینفع بپرداخت دو برابر آن بعنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول بپرداخت پنجهزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد بپرداخت ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
- کلیه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته بشهرداری و یا مختلط که بنحوی از انحاء بتولید یا توزیعیا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق بنحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش وتصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که از طرف وزارت آب و برق خواسته میشود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.
- مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و بطور کلی ضمانتهای اجرایی این قانون که زاید بر مجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانونپیشبینی نشده بنا بپیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید.
- وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه میتوانند در صورتی که احتیاج بخرید اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید وانتقال و توزیع نیروی برق متعلق باشخاص حقیقی یا حقوقی داشته باشند بشرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصرف و انجام کار نیست. الف - تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها بعمل میآید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناسان بهای اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و رای هیئت قطعی است. ب - ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجرای عملیات در قیمتها خواهد بود. ج - ملاک تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتیکه تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداری شده باشد بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهلاک طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردیکه مدت استهلاک سپری شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه میتوانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد ودر صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود. د - در صورتی که تاسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق الذکر ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای مقرره کسر خواهد شد. ه - بهای املاک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5 قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد. و - نسبت باملاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتیکه فروش آنها مجاز نباشند بطریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد. ز - در صورتیکه مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجارهنامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مالالاجاره پنجسال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام مینماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه باجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست.
- وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز میباشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات واملاک بنصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین میتوانند از دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابرعمومی میباشد و زمینهای زراعتی تا آنجایی که عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند بمنظور نصب وسائل انتقال وتوزیع (از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است. در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نماید.
- شرکتهای برق منطقهای و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافتهاند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس ازاجرای این قانون و شرکتها و مؤسسات برق مزبور که بعداً تاسیس میشوند از تاریخ تاسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
- آن قسمت از قوانین و آئیننامهها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی میگردد.