- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،وظایف،اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
- واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.
- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
- اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌تشکیل می‌گردد.
- اتاق اصناف ایران : شورائی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد.
- هیات عالی نظارت : هیاتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
- افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
- افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند. رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
- درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند. اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌عالی نظارت می‌رسد. الف - در تهران، 300 واحد ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، 100 واحد ه- - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.
- درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، بانظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد.این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
- منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب - وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت. ه- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
در مراکز استانها و شهرستانها هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات‌رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.
- وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان به شرح زیر است: الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب - تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آنها. ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن. ه- تایید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی،هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید. و- اجرای مصوبات هیات‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با ماموران انتظامی دراجرای مقررات. ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها. ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌ها. ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک - تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. ن - همکاری و معاضدت با سایر اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون. س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها. ع - درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیات مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ر - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات ت - عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها -ماده 37مکرر- منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 1- بیست درصد(20%)دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها 2- درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون 3- وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
- وظایف کمیسیون بازرسی اتاقهای اصناف شهرستان به قرار زیر است: الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستانمی‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع
به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی - خدماتی است که با رای‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است: 1- ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیات‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستانها 2- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی 3- ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 4 - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیات‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات‌عالی نظارت 5 - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیات‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات‌عالی نظارت 6 - نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی 7- سایر امور محوله از سوی هیات‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 1- سه‌درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستانها 2- وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 3- کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی 5 - درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون
- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : الف - تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان. ج - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاقهای اصناف شهرستان و تصویب‌آنها. ه- سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
- کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیات‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
- هیات‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیات) ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ - وزیر کشور ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث - وزیر دادگستری ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی چ - رئیس شورای عالی استانها خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د- هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران ز- نماینده بسیج اصناف کشور ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای
- وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت به شرح زیر است: الف - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف. ب - ابطال انتخابات یا عزل هیات رئیسه اتاق اصناف ایران. ج - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران. د - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور. ه- - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف کشور و اتاق اصناف ایران و‌نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون. و - ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ز - سایر مواردی که به موجب این قانون به هیات عالی نظارت محول گردیده‌است. ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
- گرانفروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخهای تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد. جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخ-لف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
- تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
- عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌زیر است: الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به‌مدت یک ماه.
- عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار (000 200) ریال است.
- چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.
- فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیات‌مدیره یا هیات‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیونهای نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستانهای خود می‌باشند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بارعایت بند (ه-) ماده (55) این قانون‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌از کارافتاده. ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌کارافتاده. ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای‌طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
- برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند‌بود.
اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خ-دمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
- اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصویب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد. اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت‌تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند. انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. اتاقهای اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف،نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌کنند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. -ماده 95 مکرر1 - رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها و هیات‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیونهای نظارت است. -ماده 95 مکرر2- رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
- فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تقسیم می‌شوند.
- پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
- اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
- کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان هر شهرستان‌تشکیل می‌شود.
- افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
- صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند : الف - فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند. ب - نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
- درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
- اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند.تعداد اعضای این هیات پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. اعضای مستعفی هیات مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند. -ماده 22مکرر- شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 5 - عدم اعتیاد به مواد مخدر 6 - عدم اشتهار به فساد 7 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه 8 - حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10- وثاقت و امانت وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
- هیات مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیات مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیات مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
- هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل کسب اقدام کند. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.
- واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش ماه تعطیل می‌گردد: الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود. ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. ه- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
- وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: الف - ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب - اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد. ج - ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط. ه- - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد. و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب. ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب. ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی. ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت. ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها،شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ن - برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف س - اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است.
- جلسات اتاقهای اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.
- ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان، وظایف هیات رئیسه،طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی‌نظارت با کسب نظر از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
- مسؤولان اتاقهای اصناف شهرستان و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد.
ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف - در شهرستانهای مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمانها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5 - نیروی انتظامی 6 - استاندارد و تحقیقات صنعتی 7- انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان 8 - بسیج اصناف 9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10- اتاق تعاون استان 11- رئیس شورای اسلامی استان 12- رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان 13- نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار ب - در سایر شهرستانهای هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) 2- امور مالیاتی 3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4- تعزیرات حکومتی 5 - نیروی انتظامی 6 - انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8 - اتاق تعاون شهرستان 9- بسیج اصناف 10- رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان 11- نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار 12- رئیس شورای اسلامی شهرستان
- مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
- کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
- هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر‌هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه‌پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- هیات‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها تفویض کند.
- کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
- احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است: مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه
- عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد: الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت. ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.
- فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است: الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
- عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (000 200) ریال است.
- عدم رع-ایت مفاد م-واد (16) و (17) و م-قررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2.000.000) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5.000.000) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10.000.000)ریال محکوم می‌شود.
- اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.
خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیات بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد. -ماده 72 مکرر- دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمانهای تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.
- هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و‌اتاق اصناف ایران و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
- به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و‌به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
- صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
- اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با کسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد.
- حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد.
- فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
- دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌اجرا در آید.
- وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌مقررات آن خواهد بود.
- سازمان تامین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار(000 100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 100) ریال خواهد بود.
- آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3)ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب1359.4.13 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب 1368.12.13 ،«مواد(14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/7/15» و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.