تامین حفاظت و امنیت اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم‌الاجراء است.

کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در هنگام احداث اماکن و تاسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

- دستگاههای اجرائی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تامین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است.

حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاههای اجرائی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین مربوطه خود است.

مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود.

- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرائی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

- دستگاههای اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.