- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.
- در اجرای وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود: 1- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری 2- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام 3- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها 4- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه 5 - اتخاذ سیاست‌های موردنیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می‌شود: 1- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا 2- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه 3- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا 4- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا 5 - تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا 6 - انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
شروع به جرم موضوع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در ترک فعل نیز محقق می شود صورت‌جلسه نشست قضائی تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ قضات شهر هشترود در استان آذربایجان شرقی موضوع: شروع به جرم [در ترک فعل] پرسش آیا در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که شروع به جرم، جرم‌انگاری شده است؛ شروع به جرم در مورد ترک فعل نیز مصداق دارد؟ نظر اکثریت با توجه به تعریف و شرایط و تحقق شروع به جرم محور و اساس آن فعل مثبت مادی است و لذا در مورد ترک فعل شروع به جرم ممکن نیست. نظر اقلیت شروع به جرم در ترک فعل نیز امکان‌پذیر است مانند اینکه نگهبان زندان که به قصد کشتن زندانی از دادن غذا به زندانی خوداری نماید اما پس از شروع به این اقدام و پیش از حصول نتیجه رئیس زندان متوجه موضوع می‌شود و قصد نگهبان معلق می‌ماند. نظر هیئت عالی غالب حقوقدانان عقیده دارند که شروع به جرم در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است محقق و ثابت نیست. این نظر از عبارت‌های قانون مانند شروع به اجرا نماید استنباط می‌شود اما عبارات موصوف دلالت صریحی بر ضرورت مثبت بودن فعل ندارد. چنانچه مسئول داروخانه به قصد کشتن بیمار، از دادن دارو به مریض خودداری کند، در این فرایند وی ترک دارو دادن را آغاز کرده حال اگر مسئول نظارت بر داروخانه‌ها با تماس با وی و تذکر تکلیف قانونی وی را وادار به دادن دارو کند نتیجه مورد نظر یعنی قتل تحقق نمی‌یابد نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
- در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود: 1- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) 2- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس) 3- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی 4- معاون اول رئیس قوه قضائیه 5 - دادستان کل کشور 6 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7- وزیر کشور 8 - وزیر اطلاعات 9- معاون حقوقی رئیس‌جمهور 10- وزیر دادگستری 11- وزیر امور اقتصادی و دارایی 12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 13- وزیر آموزش و پرورش 14- فرمانده نیروی انتظامی 15- فرمانده نیروی مقاومت بسیج 16- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 17- رئیس دیوان محاسبات کشور 18- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی 19- رئیس کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی 20- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 21- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا 23- یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا
- مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.
- هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.