به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏ البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ ربط وی صادر می‏ شود.

حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏ شود.

قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏ نماید: الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند. ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. ث- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ- تامین دلیل؛ ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود: الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.

درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی پ- موضوع درخواست یا اتهام ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏ آید.

رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏ شود به شوراها اختصاص می‏ یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد: الف - پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها ب - سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه ‏های اداری مرکز امور شوراها ج - بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

هر گاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وتقی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راسا یا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می ‏آید.

عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏ کند.

چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیات رسیدگی‏ کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام می‏ کند.

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است: الف- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا عضویت ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پ- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز ج- غیبت غیرموجه ، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز چ- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده ح- عدم رعایت حجاب اسلامی خ- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی د- اخذ هر گونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند. ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها س- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهارجلسه برای اعضا و چهل روز برای کارکنان در طول ماه ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشنکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی ص- عضویت در یکی از فرقه های ضافه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است. ض- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

آرای صادره از هیات بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا است. این هیات مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (9) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیات موضوع ماده (34) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

پرونده‏ هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ‏ها و سازمان‏ ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.

شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می گردد.

در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏ نمایند.

اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: الف- متدین به دین مبین اسلام ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران پ- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه ت- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل ث- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان ج- حداقل سیسال سن تمام چ- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان ح- حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر خ- متاهل بودن د- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند: الف- کلیه امور مدنی و حقوقی؛ ب- کلیه جرائم قابل گذشت؛ پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.

شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل خواهد شد.

رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏ تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود. در غیر اینصوت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

محکوم‏ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رای غیابی اعتراض کند.

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رای را تصحیح می‏کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

چنانچه محکوم ‏علیه، محکوم‏ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود.

در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏ البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

هیات رسیدگی ‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

چنانچه هیات رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (35) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (35) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده پ- کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال ت- محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند.

چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

آئین ‏نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.