در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی. 2- آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند (1). 3- شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه. 4- مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف. 5 - رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان.
ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تایید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت 3 سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می شود.
- رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهدشد.
مدت عضویت اعضاء شورا سه سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ترتیب حضور اعضاء اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با لحاظ حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رئیس اداره شورای شهرستان یا بخش و با اطلاع رئیس شوراهای استان خواهدبود.
قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می نماید و جلسات رسیدگی در همان محل تشکیل خواهد شد.
استثنائات مقرر در ماده 10 قانون شامل دعاوی و اختلافات موضوع ماده 12 آن نیز خواهدشد.
مراجع قضایی موظفند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نموده و طرفین را به شورا هدایت نمایند.
جرائم قابل گشت [گذشت] مطابق قوانین موضوعه خواهدبود.
مراج-ع اختصاصی موضوع بند « ه-» ماده 10 قانون، مراجعی مانن-د هیاتهای حل اختلاف کار، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مراجع قضایی غیردادگستری نیز نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری می باشد.
پرونده های مطرح در شوراها که تا زمان لازم الاجراشدن این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده اند، چنانچه در صلاحیت شورا نباشند، در امور کیفری با قرار عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار قضایی ارسال خواهدشد و در ام-ور حقوقی، خواه-ان به طرح دعوی در مرج-ع ذیصلاح راهنمایی می شود و اصول اسناد و مدارک به ارائه دهنده یا ارائه دهندگان مسترد و پرونده بایگانی خواهدشد.
شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رای اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا اعضاء علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبین خواهندشد.
رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون می باشد.
تامین دلیل: ملاحظه و صورت برداری از دلایل و مدارکی است که احتمالاً در آینده دسترسی به آنها سخت یا غیرممکن گردد. نظیر تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و اخذ نظر کارشناس یا استفاده از دلایل موجود در محل یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است.
در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلایل و مدارک، پرداخت هزینه دادرسی مقرر به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شورا می شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم یا تخلف به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا تقدیم می گردد.
- اگر موضوع مطابق ماده 9 قانون در صلاحیت شورا باشد، شورا پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می‌کند.
چنانچه موضوع نه در صلاحیت رسیدگی شورا و نه در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع قضایی یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر هدایت می‌شود.
ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا حسب مورد به صورت کتبی، نامه های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام خواهدشد به نحوی که برای اعضاء یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گردیده والا باید کتباً انجام شود.
اجراء احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احکام مدنی و کیفری دادگاه ها خواهدبود.
هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد اداره هیات به عهده رئیس شوراهای استان می باشد و دبیر آن توسط رئیس شورا انتخاب می شود.
به منظور پاسخگویی به سوالات اعضاء شوراها و ایجاد رویه واحد در رسیدگی و تصمیمات و آراء آنها، کمیسیون تخصصی مشورتی توسط مرکز امور شوراها به ترتیب زیر تشکیل خواهدشد. الف - اعضاء کمیسیون عبارتند از: 1- رئیس مرکز امور شوراها (رئیس کمیسیون) 2- م-دیرکل ح-قوقی و اسناد قوه قضاییه یا اح-د از قض-ات مجرب آن اداره به معرفی وی. 3- دو نفر از قضات مجرب و سابقه دار در امور شوراهای حل اختلاف با معرفی مرکز امور شوراها. 4- رئیس شوراهای استان تهران. ب - جلسات کمیسیون با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار است. ج - دبیر کمیسیون توسط رئیس کمیسیون تعیین خواهدشد و دبیرخانه کمیسیون در محل مرکز امور شوراها مستقر و عهده‌دار اخذ سؤالات، تنظیم نوبت و طرح آن در جلسات و تنظیم صورت مجلس مذاکرات و اعلام مصوبات کمیسیون و سایر وظایف محول شده خواهدبود. د - سوالات شوراها پس از بررسی و کارشناسی اداره شوراهای استان به کمیسیون مذکور ارسال خواهدشد، شوراهای استان ها باید از ارسال سؤالات تکراری و غیرضروری و مواردی که قبلاً مطرح گردیده خودداری نمایند.
قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور و دستگاه‌های دولتی، در اجرای ماده 48 قانون، تلاش خواهدنمود در تامین نیروی اداری موردنیاز شوراها اعم از اعضاء و کارکنان از کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی استفاده شود.
پاداش آن دسته از اعضاء ، دبیران و سایر کارکنان شوراها که از کارکنان مامور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند با لحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر به موجب دستورالعملی خواهدبود که با پیشنهاد مرکز امور شوراها و تایید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
امور مربوط به جذب و گزینش اعضاء و کارکنان شورا توسط هیات مرکزی گزینش کارکنان اداری قوه قضائیه در مرکز استانها انجام خواهدشد.
رئیس شوراهای استان نیز ضمن مدیریت بر شوراهای حوزه استان موظف است، با برنامه‌ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید و به شکایات اشخاص علیه شوراها رسیدگی و اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین رئیس شورای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسؤولیت فوق می باشند. رئیس هر شورا نیز بر امور اداری و دفتر نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحوه صحیح اجراء گردد.
- امور اطلاع رسانی شوراها به ویژه از جهت معرفی شوراها و حدود و نوع صلاحیت و اختیار آنها و انعکاس عملکرد شوراها با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ صلح و سازش توسط مرکز امور شوراها با هماهنگی شورای اطلاع رسانی قوه قضاییه به صورت مستقر و همه جانبه انجام خواهدشد.
سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می شود.
ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه‌قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد.
- اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردند.
- رئیس هر شورا از میان اعضاء شورا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و تایید رئیس شوراهای استان و ابلاغ رئیس کل دادگستری تعیین خواهدشد.
به منظور تامین قضات شوراها هر ساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام یا قضات موجود با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به شوراها اختصاص داده خواهدشد و تا زمانی که نیاز شوراها از این جهت مرتفع نگردد از قضات مراجع قضایی با پیشنهاد رئیس شورا و تایید رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه به صورت پاره وقت، مامور به خدمت در شوراها خواهندشد.
حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه کاری هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع های شورایی توسط رئیس حوزه قضایی مربوط تعیین می گردد.
شکایات و دعاوی موضوع مواد 9 و 11 قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات و دعاوی مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده 8 قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
اموال عمومی موضوع بند « د» ماده 10 قانون، اعم از اموال دولتی و اموال عمومی غیردولتی می باشد که اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 خواهدشد.
چ-نانچه شورا به هر ط-ریق از وجود اموال اشخاص مح-جور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول المالک در ح-وزه ف-عالیت خ-ود اط-لاع ح-اصل ک-ند، م-کلف است ب-دون ف-وت وق-ت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جه-ت حف-ظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تض-ییع آن ب-ه عم-ل آورد و در اسرع وق-ت به مرجع قضایی اعلام ن-ماید. در این م-ورد هر کس از وجود اموال م-ذکور اط-لاع یابد، موظف اس-ت مراتب را ب-ه نزدیکترین ش-ورا اطلاع ده-د. اق-دامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می آید، هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهدبود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
علاوه بر مواردی که « شورا» براساس ماده 47 قانون به عن-وان داور مرضی الطرفین تعیین می شود، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. متعاملین نیز می توانند در ضمن معامله یا خارج از آن تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف فی مابین، به شورا جهت تعیین داور مراجعه کنند. داوری‌های موضوع این ماده تابع مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
در مجتمع شورایی ارجاع پرونده به شعب شوراها به صورت کامپیوتری و به طور نامشخص انجام می گیرد.
دع-وی طاری موضوع ماده 22 ق-انون به دع-اویی گفته می شود که از امور ات-فاقی است و در ج-ریان رسیدگی، از س-وی یکی از اص-حاب دع-وی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توامان مورد رسیدگی قرار می گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل.
تحقیق محلی و معاینه محل موضوع ماده 23 قانون به نحو زیر انجام خواهدشد. الف : تحقیق محلی: کسب اطلاع از اهالی محل نسبت به موضوع مورد اختلاف برای کشف واقع است که باید به صورت کتبی گزارش شود. ب : معاینه محلی: مشاهده محل مورد اختلاف توسط عضو شورا برای کشف واقع است که مشروح مشاهدات صورتمجلس خواهدشد. شورا برای اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی وقت معینی اختصاص و به طرفین ابلاغ می نماید تا در معیت عضو شورا به محل مراجعه و مطلعین یا شهود خود را معرفی نمایند. تهیه وسیله اجرای قرار به عهده متقاضی است و در صورت عدم تهیه وسیله مذکور، استناد به تحقیق و معاینه محلی از عداد دلایل وی خارج خواهدشد و اگر اجرای این قرار به نظر شورا باشد تهیه وسیله به عهده خواهان خواهدبود و در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه شورا نتواند بدون اجرای قرار اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست ابطال و خواهان راهنمایی لازم خواهدشد.
رسیدگی شورا درخصوص موارد موضوع ماده 8 قانون اگر براساس تراضی و سازش باشد گزارش اصلاحی صادر می گردد و به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ خواهدشد و چنانچه براساس تراضی به سازش انجام نگیرد به ترتیب زیر اقدام خواهدشد:
چنانچه موضوع مطابق ماده 11 قانون در صلاحیت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها مبادرت به صدور رای می نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس باشد.
پرونده هایی که در اجرای ماده 12 قانون به شورا ارجاع می گردد، نتیجه رسیدگی شورا، مستقیماً به دادگاه ارجاع کننده ارسال خواهدشد و نیازی به تایید قاضی شورا ندارد.
رئیس حوزه قضایی می تواند به منظور تسریع در اجراء آراء قطعی شوراها، واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا که توسط رئیس کل دادگستری استان انتخاب می شود ایجاد نماید. چنانچه اجرای رای شورا منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم‌علیه گردد، پرونده اجرایی برای اقدام به دادگستری محل ارسال می شود. اجرای احکام کیفری شورا توسط قاضی شورا بعمل آمده و در صورتی که بازداشت محکوم‌علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهدشد.
مواردی که انجام تکالیف و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی (به ویژه ضابطین دادگستری) است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفاء وظیفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری و انتظامی خواهدبود.
کلیه امور آموزشی شوراها اعم از نیازسنجی، طراحی و اجرای آموزش بدو یا ضمن خدمت و تهیه و تولید منابع آموزشی به عهده معاونت آموزش قوه قضائیه خواهدبود. مرکز امور شوراها باید نیازهای آموزشی شوراها را به معاونت مذکور اعلام نماید.
امور مالی و پشتیبانی و تامین نیرو و امکانات اداری و آموزشی شوراها به عهده قوه قضاییه خواهدبود. به این منظور دفتر ویژه شوراها در معاونت مربوط و در معاونت اداری و مالی دادگستری استانها تشکیل خواهدشد و مطابق دستورالعمل پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب رئیس قوه قضاییه با هماهنگی مرکز امور شوراها و ادارات شوراهای استان اقدام خواهدکرد.
شورا موظف است هزینه دادرسی موضوع ماده 24 قانون را برابر مبالغ مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28/12/1373 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز جرایم قانونی را با رعایت مفاد مواد 26 و 27 آیین نامه درخصوص موارد صلاحیت موضوع در مواد 8 ، 9 و 11 حسب مورد تا زمان انتشار تمبر مخصوص شورا با واریز نقدی به حساب بانکی، ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
حقوق و مزایا و دستمزد اضافه کاری قضات شورا همانند قضات دادگستری است، درخصوص ساعات اضافه کاری و تعلق پاداش به قضات شورا، امور مالی دادگستری با توجه به اعلام نظر کتبی رئیس اداره شوراهای استان و تایید رئیس کل دادگستری استان اقدام خواهند نمود.
رئیس کل دادگستری استان علاوه بر وظایف دیگر در قبال شوراها باید نظارت مؤثر بر عملکرد شوراهای حوزه ماموریت خود معمول نمایند و در این زمینه پاسخگو است.
- مرکز امور شوراهای قوه قضاییه ضمن اعمال نظارت بر شوراها موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادات لازم مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
این آیین نامه در 52 ماده و 11 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 16/1/1388 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.