به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.

قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، صادر می شود.

قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید: الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (30.000.000)ریال و یا سه ماه حبس باشد. ب- تامین دلیل

قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید. 1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون(20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون(50.000.000) ریال. 2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه. 3- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن. 4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.

در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود: الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است. ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.

درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است: 1- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا. 2- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام. 3- دلایل و مستندات درخواست.

رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس ومراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است.

کلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رای می نماید.

اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می آید.

در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.

در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می شود.

هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند، این حکم قطعی است.

چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 محکوم خواهند شد.

پرونده هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.

دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند، تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امورمالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.

اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند: الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه. ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل. د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور. ه‍ - دارا بودن حداقل 35 سال تمام. و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت. ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر. ح- متاهل بودن. ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت. ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی. اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.

در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: الف- کلیه امور مدنی و حقوقی. ب- کلیه جرائم قابل گذشت. ج- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد. الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب. ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت. ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی. ه‍- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می باشد.

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15)این قانون عمل خواهد شد.

رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می رسد.

رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.

در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می آید.

رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (30000)ریال و در امورکیفری پنج هزار(5000)ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تامین هزینه های شورا صرف شود.

درصورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.

چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می شود.

عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیات تخلفات اعضاء شورا اعلام می کند.

اعضاء هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده (40) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.

چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد.

جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد ، به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.