توضیحات

Ordre public الف- (حقوق عمومى و خصوصی) مجموعه سازمان هاى حقوقى و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوریکه افراد نتوانند از طریق قراردادهاى خصوصی از آن تجاوز کند. قوانین الزامى که شامل امر و نهى مقنن است قوانینى است که اراده افراد در صورتیکه مخالف آنها باشد بى اثر است . محتوى این قوانین یا نظم عمومى اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی که به جهت کمى سن یا عقل و یا بعلت جنس و یا ضعف و ناتوانی ضبط منافع و دفع زیان از خود نمى توانند بکنند. مقرراتی که براى تشریفات عقود (مانند ثبت معاملات غیرمنقول) وضع شده هرچند که از انواع بالا نیست ولى چون حافظ منافع اکید افراد جامعه است مربوط به قوانین امرى است وهم چنبن است آن قسمت از مقررات قانون مدنی که رعایت نکردن آنها موجب عدم نفوذ یا خیارى شدن معامله است از قبیل مقررات اکراه و فضولى . بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامى است یعنی نقض هر قانون الزامى عنوان مخالفت با نظم عمومى را ندارد چنانکه بیع با صغیر مخالف قوانین اهلیت (که از مقررات الزامى است) است ولى مخالف نظم عمومی نیست پس نظم عمومى مدلول مقرراتی است که قوام وبقاى ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگى دارد خواه در امور داخلى یک کشور باشد خواه در روابط بین المللى چه ماهیت نظم عمومى در مقام ذات خود از حیث داخلى و خارجى بودن تعدد و تکثر ندارد یعنى نظم عمومى داخلى و خارجى دو ماهیت مختلف نیستند بلکه نظم عمومى ماهیت واحدى است که به اعتبار داخلى و خارجى بودن عوارض مختلف پیدا مى کند. و چون نقض مقررات اهلیت در بیع با صغیر دخالتى در قوام و بقاى ذات و حیثیت یک ملت ندارد جزء نظم عمومی نیست . ب- (حقوق بین الملل خصوصى) مجموعه سازمانهاى حقوقى و قواعد حقوقى که ارتباط آ نها با تمدن یک کشور بطورى است که قضات آن کشور ناگزیر به تقدیم آنها بر قوانین خارجى (درصورت تعارض و تزاحم) مى باشند. در اینصورت آنرا نظم عمومى بین المللى و نظم عمومى مطلق گویند . ج- (فقه) لغت (نظام) بطور مطلق و بدون قید وبه کمک قرائن عبارتی در همین معنی بکار رفته است و غالبأ لفظ اختلال به آن اضافه میشود و گفته میشود: اختلال نظام