توضیحات

هرگاه در مورد یک قانون، دو تفسیر میسر باشد و نتیجه یکى از آن دو تفسیر، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولى نتیجه تفسیر دیگر ملازمه به نسخ هیچ قانونى نداشته باشد تفسیر دومى مقدم است و تا میسر است باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود. این معنى را اصل عدم نسخ مى گویند .( رک. استصحاب حکم کلی)