توضیحات

(مدنی-فقه)صفت مشترک کلیه عقود و ایقاعاتی که اقدام کننده به آنها نتواند به قصد یک طرفی خود آن را فسخ کند.(ماده ۱۸۵ ق.م) همین معنی در اصطلاح «اصاله اللزوم» مقصود است.(ماده ۲۱۹ ق.م) عکس حالت بالا را جواز گویند. لزوم و جواز عقود و ایقاعات از مسائلی نیست که به تأسیس قانونگذاری از قانونگذاران پدید آمده باشد یعنی از احکام تاسیسی نیست بلکه از احکام امضایی است یعنی هر قرارداد و هر ایقاع از هر زمانی که بین بشر پدید آمده است از همان زمان با توجه به طبیعت مصلحت راجع به همان قرارداد یا ایقاع، لزوم یا جواز آن هم بین طرفین قرارداد روشن بوده است.دلیلی بر تاسیسی بودن آنها وجود ندارد و دلیل امضائی بودن آن از بدیهیات است.نظر فقهاء بر تاسیسی بودن لزوم و جواز است.