توضیحات

هرگاه علت تشریع قانون مقیس علیه (رک.مقیس علیه) در خود قانون بیان شده باشد قیاسی که به اتکا علت مزبور صورت می‌گیرد قیاس منصوص العله نامیده می شود و گاهی این را قیاس نمی دانند.مثلا از لحن ماده ۲۱۸ ق.م معلوم است که قصد فرار از دین علت حکم به عدم نفوذ معامله است پس می توان از طریق قیاس منصوص العله گفت: که ابراء به قصد فرار از دین هم غیرنافذ است و از این حیث فرقی بین عقد و ایقاع نیست.