هرگاه قیاس کننده به نتیجه کار خود مطمین نباشد بلکه فقط ظن به صحت استنتاج خود داشته باشد قیاس او را قیاس ظنی می نامند چنانکه در مورد بند سوم ماده۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرار تأمین به نظر دادگاه است بسیاری از دادگاه ها به مقدار یک دوازدهم قیمت خواسته وجه نقد از متقاضی تامین می گیرند این رقم را از قیاس بر میزان قانونی خسارت تاخیر پرداخت وجه نقد (ماده ۷۱۹ دادرسی مدنی) به دست آورده اند.مستفاد از ماده هفت قانون شهادت و امارات ۱۳۰۸ این است که قیاس ظنی در حقوق کنونی حجت نیست.