توضیحات

اصطلاح علمی ناظر به قراردادهائی است که لااقل یک طرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود.مانند عقود راجع به خدمات عمومی (چون قرار دادی که به موجب آن امتیاز استخراج معدنی به اشخاص داده شود یا کشیدن خطوط آهن به شرکت مخصوص اعطا گردد) ادارات قراردادهای غیر اداری هم با اشخاص منعقد می کنند.مانند خرید لوازم پرسنلی.بنابراین قراردادهائی که ادارات منعقد می کنند ممکن است خاصیت مدنی یا اداری داشته باشد بسته به این است که حقوق و تکالیف طرفین که از قرارداد معینی حاصل می شود و صلاحیت انعقاد آن جنبه مدنی یا اداری داشته باشد.به نظر ما در مصادیق مشابه مقررات عقود مدنی جاری است.پاره ای از عقود به نص قانون، عقود اداری تلقی می شوند در غیر این موارد باید خصوصیات ذیل را برای تشخیص ماهیت اداری از عقد مدنی مورد نظر قرار دهیم: الف) اگر طرفین عقد اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشند این را باید قراردادمدنی تلقی کرد.(بر این قاعده مستثنیاتی وارد کرده اند) ب) اگر یکی از متعاقدین شخص حقوقی حقوق عمومی باشد و عقدی منعقد کند صرف این وضع کافی نیست که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود ج) هدف عقد مذکور باید کمک به انجام یک خدمت عمومی باشد ولی اگر هدف آن اجرا یک خدمت عمومی باشد کافی است که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم. د) اگر شرایط موجود در عقدی که هدف آن کمک به انجام یک خدمت عمومی است طوری باشد که متعاقدین به وسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومی شامل عقد آنها نباشد این امر دلالت می کند که آن عقد یک قرارداد اداری است. این سه خاصیت که برای شناسائی قرارداد اداری ذکر کرده اند هر سه در تعریف بالا گرد آمده است و معذلک مصادیق مشتبه بین قرارداد اداری و مدنی بسیار زیاد است و علامات فوق خیلی قاطع نیستند و علاج نهائی همان اصلی است که برای مصادیق مشتبه ذکر کرده ایم یعنی باید مقررات قرارداد مدنی جاری شود(و دعاوی راجع به آنها در مراجع و دادگاههای عمومی مورد رسیدگی می شود نه مراجع اداری) اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است .