توضیحات

به هنگام تعارض منافع دو فرد یا چند فرد، مقنن حقوق خصوصی برای حل عادلانه موضوع، نظر به قواعد عدل و انصاف، حق تقدم را به یک نفر می دهد مانند حق تقدم برخی از بستانکاران میت(ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی) اینگونه قوانین نه امری است نه تفسیری اینها را قوانین اختیاری می نامند.