در حقوق جدید به حکم کلی(بدون توجه به شخص خاص یا مورد خاص )که قابل انطباق بر موارد و نمونه های مختلف باشد گفته می شود فرق نمی کند که ضمن یک قانون بیان شده باشد(مانند ماده ۳۰ قانون مدنی) یا علما حقوق آن را بیان کرده باشند یا از بدیهیات عقلی و یا عرفی باشد.