توضیحات

معادل اصطلاح حیله قانونی است(رک.حیله قانونی) در حدیث آمده است و نعم الشیئ الفرار من الحرام الی الحلال در فقه اسلام فقها  معمولا کلمه فرار و کلماتی نظیر این مفهوم را به کار برده اند(ملاحظه شود کتاب المخارج فی الحیل- تالیف محمد بن حسن شیبانی- متوفی ۱۸۹- ه)دلیل منحصر جواز حیل را از قرآن این آیه دانسته اند:(و خذ بیدک ضغنا فاضرب به ولاتحنث) مورد این آیه حضرت ایوب است که سوگند خورده بود به علتی زن خود را صد چوب بزند بعد که دانست زن را تقصیری نیست اندوهگین شد که چگونه سوگند خود را به کار بندد دستور رسید که یک دسته چوب صدتایی را گرفته و یک بار با آن بزند.(ص ۸۳۳- جلد چهارم تفسیر لاهیجی) ملاحظه- این سوگند در قلمرو حق الله است و تجویز حیل در آن مستلزم تجویز آن در حق الناس نیست.بناء حق الله بر ارفاق است مضافا بر اینکه امر قسم به مستفاد از این آیه در اینگونه موارد(علی الخصوص که بی تقصیر بودن شخص محرز شده بود) سهل است و نمی توان مناط این دستور را به عنوان جواز حیله به صورت قاعده کلیه تلقی به قبول کرد موید این نظر آیه مربوط به اصحاب سبت است که به شدت حیل را منع کرده و حتی جرم شمرده است و مقتضای عقل هم همین است. فقها عامه مناط آیه بالا را مستند جواز حیل شمرده اند(مبسوط امام سرحسی- جلد ۳۰- ص ۲۰۹) و شگفت آنکه قائلین به حرمت قیاس آنهم از فقها اخباری به تنقیح مناط این آیه به همان ترتیب متمسک شده اند.(مفاتیح الشرایع فیض ص ۴۷۶)