هرچه که در قصد عاقد(یا ایقاع کننده) درآید ولی مشکوف به کاشف قصد نگردد عنوان غرض به معنی عام را دارد پس اگر شمعدان معینی را بخرد و گمان کند که طلا است و پس از عقد آشکار شود که مطلا است.عقد صحیح است و حق خیار هم ندارد زیرا اغراض و دواعی تاثیری در عقد(از نظر صحت و بطلان) ندارند.این معنی اعم از غرض به معنی متعارف آن است که ذیل کلمه غرض بیان شد.