توضیحات

گاهی در قانون یک موضوع حقوقی از هر جهت بدل موضوع حقوقی دیگری قرار داده می شود در این صورت بدل تمام آثار قانونی آن موضوع دیگر را دارا خواهند شد این وضع را عموم بدلیت نامیده اند.مثلا به استناد ماده سوم ق.آ.د.م که عرف مسلم را حجت دانسته است اثر انگشت بیسواد بدل امضا می‌باشد پس تمام مقررات راجع به امضا (مانند انکار و تکذیب) در مورد اثر انگشت هم به کار می رود. عموم بدلیت غیر از قیاس است.