توضیحات

الف- هر عملی که از روی قصد واقع شود و اثرقانونی داشته باشد خواه قصد مزبور قصد انشا باشد (مانند قصد بایع و مشتری در عقد بیع) خواه قصد انشا نباشد مانند قصد اقرارکننده در حین اقرار(ماده ۱۲۶۲ ق.م) عمل حقوقی در این معنی اختصاص به حقوق مدنی ندارد بنابراین تصمیمات اداری روسا ادارات یا روسا محاکم نیز عمل حقوقی محسوب است ولو اینکه محاکم مزبور محاکم کیفری باشند و نیز تصمیمات قانونگذار در ضمن وضع قانون یا تصویب نامه یا آئین نامه عمل حقوقی است. عمل حقوقی در ماده ۱۲۱۳ق.م به همین معنی است یعنی شامل اقرار هم می‌باشد. ب- هر عمل ناشی از قصد انشا. در این صورت مخصوص حقوق مدنی است. ج- عمل حقوقی در یک معنی بسیار وسیع عبارت است از هر عملی(ترک یا فعل)که موضوع یک اثر قانونی باشد خواه از روی قصد باشد یا از روی عدم قصد مانند اتلاف غیر عمدی مال غیر(ماده ۳۲۸ ق.م) در همین معنی وسیع در اصطلاحات حقوق فرانسه عبارت fait juridique به کار می رود و حال اینکه در معنی اول و دوم اصطلاح acte juridique استعمال شده است.