توضیحات

معاملات محاباتی مدیونی که مال دارد ولی دین او بیشتر است این معاملات از نظر فقها باطل است(مشارق نراقی- صفحه ۸۸) و نستند آنان لاضرر است(مدلول ماده ۱۳۲ ق.م) تقریبا مفاد ماده ۴۲۴ قانون تجارت را که مخصوص بازرگانان است و از حقوق اروپائی گرفته شده فقها متوجه بوده و درمورد هگه بدهکاران(اعم از تاجر و غیر تاجر) قابل اجراء میدانستند.ظاهرا مقصود از بطلان در این مورد عدم نفوذ است زیرا به این مقدار رقع ضرر از بستانکاران می شود.در فقه بطلان این گونه معاملات اعم از این است که مدیون قصد اضرار یا فرار از دین داشته باشد یا نه و این جامع تر از ماده ۲۱۸ قانون مدنی است.