توضیحات

یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشو و به این ترتیب دارائی راهن متعلق حقوق و طلب وی گردد در این صورت سند رهنی وی تبدیل به سند ذمه ای می شود و به جای اجراء مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت مقررات راجع به اجرای سند ذمه ای در حق مدیون اجراء شود.اختلاف نظر عمیق در صحت عدول از رهن وجود دارد و صحت آن مطلقا ممنوع است.(مجله حقوقی دادگستری- سال۱۳۴۳- شماره۲ دی ماه - صفحه ۹)