ظن
منبع مطلب
ترمینولوژی حقوق
حالتی است نفسانی بین قطع و شک متساوی الطرفین یعنی از شک بالاتر است و از یقین و قطع فروتر گاهی ظن به قدری به قزع نزدیک می شود که حالت جذب در آن است یعنی وجدان شخص را به اظهار نظر می کشاند.( مانند قطع) در این صورت چنین ظنی را ظن غالب نامیده اند و در بعضی از تعبیرات متنافر آن را ظن متاخم به علم می نامند.قطع واقعی آن است که شخص مطلع و اهل فن احتمال خلاف آن را ندهد.این قطع در علوم نظری و علوم عملی در کمال ندرت است و آنچه را کخ قطع می نامند در واقع یک نوع ظن بسیار قوی است که از شدت قوت به انسان تا حدی اطمینان می دهد و گاهی اسم آن را اطمینان عادی میگذارند و عنوان ظن را به آن نمی دهند مگر کسانی که در علوم عقلی کار می کننند یا وقتی که احساس احتیاج به قطع واقعی پیدا شود که در این صورت اطمینان عادی در دنبال قطع واقعی قرار می گیرد.مثلا در ماده ۱۳۱۵ ق.م که گفته شهادت باید از روی قطع و یقین‌باشد مقصود قطع و یقین واقعی است نه اطمینان عادی.درباب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی قطع و یقین لازم است نه اطمینان عادی.تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطع و ظن و شک کم و بیش در تمام قانونگذاری ها مورد توجه است.مثلا قطع و یقین در ماده ۱۳۱۵ صریحا مورد توجه واقع شده و ظن به عنوان ظن در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی و ماده ۱۲ قانون ازدواج مصوب ۲۳- ۵- ۱۳۱۰ و ماده ۵-۷قانون حکومت نظامی ۱۲۹۰ مورد نظر بوده و ماده ۱۰۲۴ ق.م به صورت شک نظر داشته است. در قانونگذاریهای امروز جهان: اولا-در مسائل خاصی قطع و یقین مورد توجه است.مانند مورد شهادت و تعقیب کیفری و انتظامی و مسئولیت مدنی یعنی بدون قطع نباید حکم کیفری و یا رای انتظامی و یا حکم به مسئولیت مدنی صادر کرد و این جا در صورت عدم قطع اصل برائت با نفوذ هرچه تمام تر اعمال می شود. ثانیا-گذشته از مسائل خاص مذکور علی الاصول اطمینان عادی حجت است مگر اینکه قانون، تمسک به پاره ای از ظنون را( به صورت امارات قانونی یا قضائی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه ( یا فقدان ظن به طور کلی) فرض قانونیfiction( یا اصل عملی) را مقرر داشته باشد.نتیجه اینکه در درجه: ثالثا- امارات( قانونی یا قضائی) معتبر هستند و در درجه: رابعا- فرض های قانونی یا اصول عملیه.در خصوص فقه اسلام برای کشف مراد مقنن راه اطمینان عادی هرچند به کلی مسدود نیست ولی ظنون نقش اصلی را دارند و فقها عمل به ظن را از واجبات شمرده اند.عبدالعزیز السلمی صاحب کتاب قواعد الاحکام فی مصالح الانام میگوید( لایشترط فی عرفه الاحکام العلم اذلوشرط فیها العلم الفات معظم المصالح الدنیویه والاخرویه) یعنی ظن آخرین حد جستجوی ما است که از آن فراتر نتوان شد( کتاب مذکور ص ۱۹۴ نیز جلد اول مستصفی امام غزالی صفحه ۲۱۷) نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی مکتبی را به وجود آورد که پیروان آن هرگونه ظنی را قابل تمسک و استنا شمردند و پیروان آن را به اسامی انسدادی و ظن مطلقی خواندند که فعلا پیروان زیادی ندارد و فقها فقط ظنونی را قابل استناد میدانند که مقنن استناد به آنها را تجویز کرده باشد( مانند سایر حقوقهای امروز جهان) ولی قلت اطمینان عادی در زمینه کشف مراد مقنن هنوز به ظنون میدان وسیعی میدهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد به جای توجه به ظنون( امارات قانونی و قضائی)به شکوک توجه توجه کرده و از فرضهای قانونی ( اصول عملیه) قسمت عمده علم اصول را در چهار قرن اخیر ساخته و پرداخته اند در حالی که قبل از این چهار قرن اصول عملیه جزء ناچیزی از علم اصول بود و حالیه نیم بیشتر علم اصول را تشکیل می دهد علاوه بر این در هیچ جای دنیا و در هیچ یک از حقوق های جهان مبحث فرض قانونی( fiction)یک صدم اهمیت اصول عملیه در فقه را ندارد و نباید داشته باشد زیرا به شک نباید این قدر میدان داد باید رفع شک کرد نه اینکه شک را نگهداری کرده و دامنه فرض قانونی را توسعه داد چون فرضهای قانونی راه حل های خوبی نیستند و فقط ضرورتهائی هستند که باید به حداقل ممکن تنزل داده شوند.