توضیحات

الف- هرگاه در مقابل اصل استعمال شود عبارت است از هر امری که به طور ظنی دلالت بر چیزی ( در قلمرو زندگی قضائی) نماید خواه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع به آن استناد نماید یا نه ، و اعم از اینکه قابل استناد برای اصحاب دعوی در مقام مزبور باشد یا نه. بنابراین: اولا- ظاهر اعم از دلیل مذکور در ماده ۳۵۳ ق.آ.م. است. ثانیا- ظاهر اعم از اماره قانونی و اماره قضائی مذکور در ماده ۱۳۲۱ ق.م است.زیرا به حسب این ماده و با توجه به ماده  ۱۳۲۴ ق.م اماره قانونی باید مصرح در قانون باشد و اماره قضائی بسیط نمیتواند باشد و حال اینکه اماراتی وجود دارند که به طور بسیط دلالت بر امری می نمایند و مصرح در قانون خم نیستند مانند صدور چک که دلالت بر مدیونیت صادرکننده چک دارد. ب- دلالت یک عبارت بر مقصود گوینده بیش و کم‌خفاء و ظهور دارد: گاهی عبارت آنقدر صریح در مقصود گوینده است که احتمال مخالف را نمیتوان پیش کشید در چنین صورتی عبارت گوینده را نسبت به مدلول آن، نص گویند چنانکه در ماده ۳۰ ق.م عبارت به صراحت دلالت دارد که مقصود از ملک اعم از منقول و غیر منقول  است و عبارت ماده در این معنی نص است.اما اگر دلالت یک عبارت بر قصد گوینده به آن حد از وضوح نباشد و تاب احتمال مخالف را داشته باشد آن عبارت را نسبت به یک معنی که در میان احتمالات متعدد زودتر به ذهن می آید ظاهر می نامند چنانکه در ماده بالا ظاهر این است که مقصود از تصرف، تصرف مادی است نه اعم از تصرف مادی و تصرف حقوفز از قبیل بیع و رهن و غیره.