توضیحات

هرگاه درمورد عمل‌معینی این نکته معلوم باشد که الزام قانونی متوجه آن شده و افراد نسبت به آن تکلیفی دارندولی معلوم نباشد  که این تکلیف امر است یا نهی فقها اصولی و اخباری نسبت به آن اصل برائت جاری می کنند اگر منشا شک اجمال یا سکوت قانون باشد و اگر منشا شک تعارض دو قانون باشد اصل تخییر جاری می کنند. شکی با این مشخصات در حقوق جدید دیده نشده است جز در یک مورد که حکمی بر انتقال منافع شش ساله ملکی به نفع مستاجری صادر شده و حال اینکه موجر قبل از اجاره ملک را در رهن بدون مدت ثالثی نهاده بود در چنین موردی اگر محکوم له به استناد ماده ۲۶ قانون ثبت ۱۳۱۰ ثبت منافع را در دفتر املاک تقاضا کند ماموریت ثبت از طرفی با منع ماده ۱۰۱ قانون ثبت مواجه است و از طرفی با تکلیف اجرا احکام  که در ماده نهم آیین دادرسی وجود داردهرچند ماده ۱۰۱ خاص است و ماده ۹ عام است ولی ظاهرا ماده ۹ دادرسی مدنی عموماتی است که قبول تخصیص نمی کند مگر به تصریح قانون بر تخصیص.به هرحال این یک نمونه از شک بین وجوب و حرمت( یعنی بین امر و نهی) است که از تعارض دو نص پیدا شده است