نصاب ربحى است که قانون مقرر داشته است و آن صدى دوازده در سال است هرگاه طرفین میزان بیشتریا کمتر از این را بعنوان ربح قرار بدهند آن را ربح قراردادى گویند. ربح قراردادى بیشتر از صدى دوازده اعتبار قانونى ندارد.