نیم عشر اجرائى در اجراء اسناد رسمی را گویند. ونیز عشریه اجراء احکام دادگاه را حق الاجراء نامند اگر بعلتى که از اختیار محکوم علیه یا متعهد خارج است اجراء اجرائیه میسر نباشد مانند شمول بند (ز) بمورد اجرائیه - دولت مستحق حق الاجراء نیست هم چنین است اگر بعلت تعارض دو اجرائیه (ناشی از تعارض دو سند رسمی) اجراء اجرائیه ها میسر نگردد.