تهاتر ناشى از حکم دادگاه، و آن در موردى است که دادگاه در معرض دو درخواست متقابل واقع شود (راجع به دو دین) که یکى از آن دو دین مورد انکار باشد دادگاه پس از رسیدگى و احراز مقدار آن دین، حکم به تهاتر به مقدار متساوى از دو طرف مى کند. در حکم تهاتر قضائى است تهاتر خسارات طرفین در مواردی که هریک از جهتى به نفع دیگرى محکوم شده باشد.