توضیحات

آنچه از بررسی دیدگاه های فقها و نظریات مشهور و نیز تفاسیر ارائه شده از روایت «المومنون عند شروطهم» به دست می آید ، به نظر می رسد صحت دیدگاهی است که قائل است به اینکه « به تمامی تعهدات و الزامات چه داخل و چه خارج از عقد باید پایبند بود» . پس تمامی عقود چه عقودی که به عنوان عقود معین ذکر شده و چه عقودی که غیر معین است اعتبار دارد. دلیل این امر آن است که امام خمینی (ره) نقل کرده است که ریشه بیشتر عقود و معاملات میان مردم ، عرف و عادت می باشد. به عبارت دیگر اصل حاکم بر احکام شریعت اسلام در باب امور غیر عبادی ، تایید و امضای معاملاتی است که در زمان ظهور اسلام در میان مردم رایج بوده و شارع مقدس بیش از آنکه خود مبادرت به تأسیس قالب های قراردادی نموده باشد تجارت های عرفی میان مردم را با انجام برخی تصرفات و حذف اموری مانند ربا، مورد تایید قرارداده و در عین حال، معیارها و خطوط کلی را نیز در جهت شناخت تجارت های شرعی و حلال مقرر داشته که با استفاده از آنها می توان حرمت یا حلیت عقود و معاملات مستحدثه را در هر عصر و زمانی از طریق اجتهاد تعیین نمود و نیازی به اصرار بر قالب های معین و مربوط به ]صدر اسلام[ نیست. (کهنی خشکبیجاری – محمود – مقاله بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه – پژوهشهای حقوقی سال 90 ص 123) وانگهی این استدلال را نیز می توان بر مطالب فوق افزود که واژه «العقود» در جمله اوفوا بالعقود جمع با (الف) و (لام) است و چنین جمعی در زبان عرب، افادۀ عموم می کند، که با در نظر گرفتن این امر، آیۀ مذکور چنین معنی می دهد «ای کسانی که گرویده اید ، به همۀ قراردادها پای بند باشید» از طرف دیگر منظور از جنس عقود در صیغۀ «العقود» هر یک از انواع عقد نظیر بیع و اجاره و انواع عقود غیر معین است و از جهت اصولی در صورت تردید در تقیُّد ،مفهوم عام مربوط به جمع مصدر (الف) و (لام)، اصل، عدم تقلید است.( مرحوم دکتر شهیدی – مهدی – مجموعه مقالات حقوقی – سال 91 – ص). بنابراین قولنامه هم به عنوان سند حاوی تعهد به انتقال مال در آینده حاوی یک قراردادکامل و یک توافق دو طرفه است که به مناسبت مقتضیات زمانه ایجاد گردیده است و لزوم رعایت آن نه با فقه مغایرت دارد و نه دلایل کافی بر این امر موجود است.