هر یك از مستخدمان و مأموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمانهای مزبور میباشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است اعم از اینكه امر مذكور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن كه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن كه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد. (ماده 3 اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتكبین ارتشا اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی كمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمان یا مأموران مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب میشود. (ماده 590 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375) هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری كه از وظایف او یا یكی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا كمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حكم مرتشی است. (از ماده 93 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1371) هر یك از مستخدمین و مأموران مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداریها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به تشكیلات قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها و نهاد میباشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حكم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداری شخص باشد و خواه مربوط به كار اداری یكی از مستخدمین دیگر خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد، یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری كه برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری كه وعده داده است كرده یا نكرده باشد. (از ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362) هر یك از مستخدمان قضایی یا غیرقضایی دولت كه برای انجام امری كه از وظایف انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب ..... (از ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)