دولت مكلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یك سال به منظور تدوین قوانین و مقررات كشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات كشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس كند. این سازمان كلیه قوانین و مقررات لازمالاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعهها تنظیم و تدوین خواهد كرد. در مورد قوانینی كه با یكدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به كمیسیون دادگستری مجلسین كه به طور مشترك تشكیل خواهد شد تقدیم میكند. نظر كمیسیون در این مواد لازمالاجرا است و مادام كه تعیین تكلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است. (ماده واحده قانون تشكیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات كشور مصوب 29/12/1350)