توضیحات

چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا كلی باشد، حكم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379) رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا كلاً باشد حكم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318) رأی محكمه یا راجع به ماهیت دعوا است كلیتا یا به بعضی مسائل كه در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محكمه در صورت اولی حكم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاكمات حقوقی مصوب 18/8/1290) عبارت است از دستور كتبی مقامات صلاحیتدار بانك به كاركنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانك. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)