توضیحات

( فقه - مدنی ) هر گاه منافع چیزی ( به طور عام که شامل کار اجیر هم باشد ) در مابل عوض ( معین یا غیر معین ) مبادله شود و این مبادله جایز ( نه لازم ) باشد آنرا اباحه منافع به عوض گویند پس اگر کسی به باربر بگوید این چمدان را به فلان مقصد برسان و او هم برساند و مزدی بگیرد این را اباحه منافع به عوض گویند. انتقاد - مورد بالا نوعی از اجاره است و چون فقها و مقنن مدنی خواسته اند عقد اجاره را در همه اصناف آن لازم بدانند محتاج شده اند که مورد بالا را از اجاره خارج کرده برخی آنرا اباحه منافع به عوض دانسته اند و برخی آنرا « امر معاملی موجب ضمان » نامیده اند و مقنن مدنی هم در ماده 336 ق.م از این فکر پیروی کرده است . در حالیکه فکر لازم بودن ( یا جایز بودن ) همه اصناف یک عقد ( که عموما حقوقدانان غرب و شرق از آن پیروی می کنند ) به نظر ما فکر قشری است . مثلا به تبعیت از همین فکر سطحی عده ای تمام اقسام عقد قرض (اعم از موجل و غیر موجل ) را عقد لازم دانسته اند و عده ای دیگر تمام آن را عقد جایز دانسته اند و عده ای آن را از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گیرنده جایز شمرده اند و به دنبال این طرز فکر ماده 651 قانون مدنی به بی اساس ترین وجه مدون شد در حالی که عقد قرض موجل همیشه از طرفین لازم است و عقد قرض غیر موجل از طرف قارض ، لازم و از طرف مقترض جایز است.