توضیحات

تعهد از نظر این آیین‌نامه عبارت است از ایجاد الزاماتی برعهده مؤسسه ناشی از: الف) انجام دادن خدمت یا تحویل دادن کالا ب) اجرای قراردادهای منعقده با مؤسسه. ج) احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح. د) عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی طبق قوانین جاری کشور و ضوابط وزارتخانه ذیربط. (ماده 8 آیین‌نامه مالی معاملاتی مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح. د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366) عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاحیت. د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349) تعهد از نظر این آیین‌نامه عبارت است از ایجاد الزاماتی برعهده مؤسسه ناشی از: الف) انجام دادن خدمت یا تحویل دادن کالا ب) اجرای قراردادهای منعقده با مؤسسه. ج) احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح. د) عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی طبق قوانین جاری کشور و ضوابط وزارتخانه ذیربط. (ماده 8 آیین‌نامه مالی معاملاتی مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب 20/12/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاح. د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366) عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد می‌شود. ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی‌صلاحیت. د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)