به شرح زیر میباشد: الف) سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است. ب) سیاست کفایت: که براساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء مییابد. ج) سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود. د) سیاست پیشگیری: اعمال ایـن سیـاست شامل هر سه حوزه بیمهای حمایتی و امدادی میباشد و مطابق آن برضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأکید میشود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد. ه) سیاست توانمند سازی: سیاست توانمند سازی به معنی کاهش روشهای مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش تواناییهای فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته میباشد. و) سیاست کارگستری: سیاست کارگستری سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینههای اشتغال فرد امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم میشود و به معنی ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام خدمات معین است. ز) سیاست نیازمند یا بیفعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده ازسیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید برکرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز. ح) حقوق افـراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانونی سازمانها مؤسسات و صندوقهای بیمهای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ کند. ط) ارائه تعهدات بیمهای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمهای صورت میپذیرد. ی) سازمانها مؤسسات و صندوقهای بیمهای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها منحصر به دریافت تعهدات قانونی است. (ماده 9 قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/2/1383