توضیحات

هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید ... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده مصوب 2/3/1375) هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری‌ که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب 18/5/1371) هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318) مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب 30/8/1308) هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و ... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب 2/4/1307) هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)