رمالی و جادوگری

در نظام حقوقی ایران جادوگری اولین بار در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مورد توجه قرار گرفت و به شرط حرفه قرار گرفتن توسط جادوگر جرم انگاری شد.(تبیان) .

در آئین‌نامه مذکور آمده بود که کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن ها را وسیله معرکه یا دوره‌ گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه, اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند، به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز و به پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند. این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد و به نظر می رسد چالش های حقوقی زیادی در این عرصه وجود داشته باشد.

اين آيين‌نامه سال 1352 اصلاح شد و مجازات حبس، صرفا براي رمالي، كنار گذاشته شد. آيين‌نامه امور خلافی و اصلاحيه آن در حال حاضر اعتبار حقوقی ندارد.(باشگاه خبرنگاران جوان)

در حال حاضر جرائمی نظیر جادوگری و دعانویسی در قانون جرم انگاری نشده است. اما اگر این ابزار به وسیله ای برای کلاهبرداری بدل شود آنگاه جرم است.(برنا)

رمالی، احضار روح، دعانویسی و امثال آن که افرادی در جامعه با حیله، فریب و امیدوار کردن افراد به امور واهی و غیر واقعی، متوسل می شوند به اموری که نه زمینه علمی و نه زمینه دینی دارد و از این راه ضمن فریب دادن مردم پولی به دست می آورند بر حسب موضوع و مصداق ، طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات از مصادیق کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع است.

طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص جرائم قابل گذشت، اگر شخص با دعانویسی کلاهبرداری کندو  حد نصاب آن کمتر از 100 میلیون تومان باشد در صورتی که شخص شاکی خصوصی نداشته باشد قابل بخشش است. اما اگر حد نصاب کلاهبرداری این افراد بالای 100 میلیون تومان باشد دیگر قابل بخشش نیست و حتی اگر شخص شاکی خصوصی هم نداشته باشد توسط مدعی العموم باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. (برنا)

قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند و اگر این افراد جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.

قضات ذیربط با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع می‌باشد، آنان را مجازات کرده و مجازات آن را 3 ماه تا 2 سال حبس یا جریمه نقدی 2 برابر مال به دست آمده می‌داند و همچنین بر اساس ماده 1 قانون یاد شده هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل نماید کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهد شد.(باشگاه خبرنگاران جوان)