افزایش خواسته

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

شیوه قانونی برای افزایش خواسته

برای افزایش خواسته خواهان یا وکیل او می توانند از هنگام تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه حقوقی تا زمان پایان یافتن نخستین جلسه دادرسی درخواست افزایش خواسته را به دادگاه تقدیم نمایند. دادگاه موضوع را بررسی کرده و در صورتی که شرایط قانونی افزایش خواسته از جمله منشاء واحد با خواسته اصلی را احراز نماید، دستور افزایش میزان خواسته را صادر می نماید.

طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی بهای خواسته ملاک تصمیم گیری دادگاه خواهد بود. البته باید در نظر داشت که افزایش یا کاهش خواسته تاثیری در صلاحیت دادگاه و تغییر قابلیت تجدید نظر آرای صادر شده نخواهد داشت. در صورتی که دادگاه درخواست افزایش خواسته را قبول نماید خوانده می بایست در مورد خواسته افزایش یافته از خویش دفاع نماید و چنانچه تخلف او احراز گردد ممکن است به پرداخت خواسته اصلی و خواسته افزایش یافته محکوم شود.

افزایش خواسته تنها در دادگاه حقوقی قابلیت اجراء دارد. در دادگاه های کیفری اصلاً خواسته وجود ندارد که قابلیت کاهش یا افزایش داشته باشد. در دعاوی کیفری یک نفر به دلیل ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار می گیرد. هرچند برخی از جرایم قابل گذشتند و شاکی خصوصی می تواند از مجازات محکوم علیه صرف نظر کرده یا با وی توافق نماید، لیکن این به معنای کاهش یا افزایش خواسته نیست.

در صورتی که خواهان خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به مابه‌التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب و در صورتی ‌که با اخطار رفع نقص، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست  او رد می‌شود.

افزایش خواسته تنها توسط خواهان یا نماینده قانونی او انجام می شود. افراد دیگری که در دعاوی حقوقی دخالت دارند مثل خوانده و وکیل او، قاضی، شاهد، کارشناس و … حق درخواست افزایش یا کاهش خواسته را نخواهند داشت.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .