طرح هادی روستایی و بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

قرار گرفتن اراضی تصرف شده توسط اشخاص در طرح هادی روستای و عدم مالکیت قانونی آنها، بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی (اعم از اینکه در تملک اداره منابع طبیعی بوده یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) را منتفی نمی سازد مگر اینکه بعداً به ناقل قانونی(یعنی بوسیله مبایعه نامه یا سند تغییر و تحول و یا هر طریق قانونی مثل صلح و..بنام شخص منتقل شود) به تملک متصرف درآمده و شاکی از شکایتش منصرف شود.

نظریه مشورتی شماره 7/98/953 مورخ 02/07/1398 پرونده 98-192-953 ح اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز ضمن تبیین موضوع، سازوکار اجرای حکم در این خصوص را به شرح زیر بیان کرده است:

به صراحت ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) «اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طبیعی مشمول مقررات این ماده و تبصره های آن است». بنابراین در فرض سوال تصرف عدوانی اراضی ملی صرفا مشمول مقررات ماده مذکور بوده و از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرفا در اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون اعمال می گردد خارج است و چون با توسعه و اجرای طرح های هادی روستا و قرار گرفتن اراضی مورد تصرف عدوانی داخل در طرح مدیریت اراضی فوق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار می گردد در چنین حالتی حکم قلع و قمع بنای احداثی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 2 ماده 690 قانون صدرالذکر و با تقاضای اداره منابع طبیعی صادر شده است مادام که به طریق قانونی لغو نشده قابل اجراء است. اما اجرای آن با درخواست و تعقیب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل می آید. لازم به ذکر است که بخشنامه شماره 4790/20/م مورخ 5/12/1386 وزیر وقت جهاد کشاورزی در خصوص واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفان عدوانی به موجب رای شماره 373 مورخ 24/8/1389 دیوان عدالت اداری نیز ابطال شده است.

تصرف عدوانی اراضی دولتی

آیا از سوی اداره دولتی علیه شما طرح دعوی شده است؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .