سرقفلی و حق کسب و پیشه

جمال الدین تراز
مشاور: جمال الدین تراز
محمد رهگذر وکیل پایه یک ناظر علمی: محمد رهگذر وکیل پایه یک

الزام مالک به تنظیم سند صلح حق کسب و پیشه یا تجارت

تا قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، اشخاصی که به استناد قوانین قبل از 1376 دارای حق کسب و پیشه شده اند و تاکنون سند رسمی صلح حق کسب و پیشه به نام آن ها تنظیم نشده است ، می توانند با اثبات رابطه ی استیجاری خود با مالک ملک ، تقاضای صدور سند رسمی صلح حق کسب و پیشه را طرح نمایند.

بدین صورت ؛ مستاجری که آخرین اجاره نامه را منعقد کرده ، خواهان دعوی است و دادخواست به طرفیت مستاجر سابق که با او قرارداد اجاره را منعقد کرده است به عنوان خوانده قابل طرح است. توجه باشید ؛ از آنجا که حق کسب و پیشه در مالکیت مستاجر است ، نیازی به طرفیت قراردادن مالک در دادخواست نیست.

پس از اینکه رای به نفع مستاجر آخر صادر شود ، در صورتیکه مستاجر سابق اقدام به تنظیم سند صلح رسمی حق کسب و پیشه نکند ، نماینده دادگاه با حضور در دفترخانه از طرف مستاجر سابق ، سند صلح را امضا می کند. 

نکات مهم :

1-الزام به تنظیم سند رسمی صلح کسب و پیشه ، حتما می بایست با دادخواست الزام به تنظیم سند اجاره تقدیم شود و بدون تنظیم سند رسمی اجاره ، تنظیم سند رسمی صلح حق کسب و پیشه ، موضوعیت ندارد.

2-مستاجر آخر در صورتی می تواند نسبت به الزام مستجار سابق اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند صلح رسمی کند که مستاجر اول ، حق انتقال مورد اجاره به غیر را داشته باشد.

3-اسقاط حق کسب و پیشه موضوع قانون سال 1356 در قرارداد ، هیچ تاثیری در تعلق این حق به مستاجر ندارد ، لذا حتی با وجود چنین قیدی در قرارداد ، مستاجر می تواند همچنان آن را مطالبه نماید.

4-حق کسب و پیشه از طریق سند رسمی منتقل می شود و انتقال آن با سند عادی معتبر نیست.

5-تنظیم سند رسمی صلح حق کسب و پیشه مستلزم ، اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، مفاصا حساب تامین اجتماعی و موافقت نامه اتحادیه مربوطه است.

 

محتوای مشاوره ای بالا از کتاب راهنمای تحلیل کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران نوشته آقای حسین اقدامی گرفته شده است.

کلمات کلیدی سرقفلی حق کسب و پیشه
منابع
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .