تعدیل اجاره بها

1- در ضمن قرارداد اجاره نمی توان شرط کرد که موجر حق افزایش اجاره بها را ندارد. اگر شرط شود ، شرط باطل است ؛ چراکه بر خلاف ماده قانونی می باشد .

2- در تعدیل اجاره بها نیاز به تنظیم اجاره نامه ی مجدد نمی باشد .

3- طرح دعوا تعدیل اجاره بها فقط در خصوص محل های تجاری امکان پذیر است و تقدیم دادخواست در خصوص تعدیل اجاره بها محل های مسکونی امکان پذیر نمی باشد .

4- با استناد به ماده "5" قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 موجر می تواند ما به التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه کند . در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل مستاجر را به پرداخت ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم محکوم می کند دایره ی اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازد . مستاجر نیز میتواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره بها رد ما به التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخیر تادیه به شرح فوق درخواست نماید .

5- دادگاه با توجه به نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادله روز ( نرخ عادله : نرخ عادله یا قیمت عادله یا بهای عادله عبارت است از قیمت مال در اکثر معاملات راجع به آن در بازار معین در زمان معین ) تعدیل خواهد کرد .

6- دعوای مذکور یک دعوای غیر مالی می باشد چراکه موضوع آن حداکثر مواقع خبر موردی که خواستار ما به التفاوت اجاره بها نیز می باشند ، تعدیل اجاره بها است ( کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی و کتاب دعاوی ملکی حسین اقدامی )