توقف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

اداره ی اجرای ثبت ، متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور است. چک، قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج ، مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه ، نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند که از طریق اجرای ثبت ، قابلیت اجرا دارند. در پروسه وصول مطالبات و رسیدن به حقوق قانونی، اجراییه و عملیات اجرایی دو مصداق مهم دارند. یکی اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت در خصوص اسناد لازم الاجرا و دیگر اجراییه صادره از اجرای احکام دادگستری است.متوقف کردن و منتفی نمودن جریان اجرا راههای متفاوت و نسبتاً پیچیده ای دارد که تلاش میشود در این مختصر به آنها اشاره شود. منظور از ابطال اجراییه، باطل و بی اثر نمودن دستور مرجع صالح برای شروع عملیات اجرایی است و منظور از ابطال عملیات اجرایی، باطل و بی اثر نمودن و اعاده به وضع سابق اعمال انجام شده در قالب اجرای سند لازم الاجرا است. مثلا در خصوص چک یا مهریه یا سند رهنی که از جمله اسناد لازم الاجرا هستند اول اجراییه صادر می شود و پس از آن با معرفی طلبکار و ذینفع سند، اموال بدهکار و مدیون توقیف شده یا اینکه این شخص ممنوع الخروج می گردد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت وجود دلایل موجه قانونی تا رسیدگی به اصل ادعای مدیون، عملیات اجرایی در قالب دستور موقت، موقتاً متوقف گردد. در خصوص احکام صادره از دادگاه ها و محاکم امکان ابطال اجراییه یا توقف عملیات اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی در حالت عادی وجود ندارد ولی تاسیسی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی می تواند مدعی را در صورت وجود شرایط به مقصود مشابه برساند همچنین است فرضی که امکان واخواهی یا اعاده دادرسی برای محکوم علیه وجود داشته و حکم اجرا شده باشد که در این صورت نیز بدون نیاز به درخواست ابطال اجراییه می توان ابطال عملیات اجرایی و اعاده به وضع سابق را از مرجع صالح تقاضا نمود.